أمينتو حيدار تدعو الأمم المتحدة لايفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة

دعت الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار، الامم المتحدة لإيفاد بعثات لتقصي وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة أين يكثف المغرب الانتهاكات الخطيرة في حق المناضلين الصحراويين عن طريق القمع والسجن والمضايقات بالتشهير الممنهج, كلما تعلق الامر بأصوات مدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وطالبت الناشطة الصحراوية مساء أمس الاربعاء في تدخلها خلال أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد بجنيف بإرسال هذه البعثات على "وجه السرعة" و إلى اطلاق سراح المساجين السياسيين الصحراويين مطالبة كذلك المنظمة الأممية ب "تحمل مسؤولياتها في ما يخص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".
إقرأ أيضا: وكالة الأنباء المغربية تنسب تصريحات كاذبة للأمم المتحدة
وذكرت أمينتو حيدار التي ترأس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في هذا الشأن بتعرضها " للاختفاء القصري وللاحتجاز التعسفي من طرف السلطات المغربية" قائلة أنها " لحد الأن مازالت تتعرض للمضايقات وللتشهير بسبب نشاطاتها السلمية مع الأمم المتحدة وتعاونها مع هذه المنظمة".
وأضافت أن هذا " الواقع قد تم التشديد عليه في أخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول حقوق الانسان" مشيرة إلى أن " حالتها ليست فريدة من نوعها في المناطق المحتلة وذلك لانعدام حماية الأمم المتحدة".
وأوضحت أن "المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وكل الذين يطالبون باحترام حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال هم ضحايا القمع والتعذيب والاعتقال والاختفاء القصري وكذا الحرمان من حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية والثقافية من طرف سلطات الاحتلال المغربي التي ترفض معاملتهم كمواطنين بلد محتل وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال " تسعى بكل الوسائل إلى فرض قوانينها وسياستها الاستعمارية على مرئ ومسمع الأمم المتحدة التي لم تستجب لا يقاف هذه الانتهاكات الخطيرة".
وذكرت الناشطة الصحراوية أن " بعثة المجلس الأممي لحقوق الانسان التي تم ايفادها سنة 2006 قد خلصت إلى أن كل الانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة مرتبطة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
آلة القمع المغربية تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي
ومنذ تأسيسيها في ال20 سبتمبر الفارط بمدينة العيون الصحراوية المحتلة تتعرض رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي وأعضاءها الى حملة مسعورة من قبل السلطات المغربية ووسائل إعلامها وقضاءها الذي يستخدم الترهيب ضدهم عبر التهديد بالمحاكمة والسجن الى جانب ما تضمنته منشورات اعلامية وأخرى عبر صفحات التواصل الاجتماعي من شتم وقذف وتشهير بحق المناضلة حيدار ورفاقها.
وكانت أجهزة الأمن المغربية المختلفة مارست أول امس الثلاثاء ، مضايقات وملاحقات تعسفية طالت كل من حمادي محمد لمين الناصري ولحسن دليل، ومينة ابا علي التي تم تعنيفها بوحشية ومنعت المناضلين الصحراويين من الاقتراب أو ولوج منزل عائلة أهل مصطفى ولد احمد بابو ، وبالتالي مصادرة حق أعضاء الهيئة في عقد اجتماع كان مقررا سلفا لاستكمال الهيكلة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي.
إقرأ أيضا: مؤسسة رايت لايفليهود تدعو إلى وقف حملة التشهير والملاحقات ضد أمينتو حيدار والنشطاء الصحراويين
وانتفضت عدة أصوات صحراوية ودولية ضد الممارسات المغربية حيث عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها عن سخطها ازاء الحملات الإعلامية المغربية المغرضة والتي تستهدف الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي .
كما أدانت "تجييش وتسخير الدولة المغربية للإعلام المغربي الموجه والسلطة القضائية المتواطئة والأجهزة الأمنية المختلفة التي مارست أبشع الممارسات القمعية ضد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة".
و أصدرت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية، من ناحيتها بيانا تضامنيا مع أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وذكرت بأن الإطارات الحقوقية التي تشكلها لطالما عبرت بالمواقف والأنشطة عن رفض واقع الاحتلال المغربي والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، والذي تضمنه كل القوانين وتعترف به قرارات مجلس الأمن الدولي واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ولوائح الأمم المتحدة ومبادئها.
ورفضت التنسيقية في نفس السياق البلاغ اللاقانوني الصادر عن وزارة العدل المغربية الهادف " إلى فرملة عمل وأنشطة المناضلين الصحراويين وانتزاع حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال اللاشرعي لأرضهم".
وأدانت منظمة رايت لايفليهود، التي منحت في 2019 جائزتها للناشطة امينتو حيدار، في بيان لها قرار فتح تحقيق ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، و الذي "ينتهك حقهم في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات" وابلغت بتضامنها ، أكثر من أي وقت مضى، مع السيدة حيدار وزملاؤها من النشطاء الصحراويين في نضالهم من أجل تقرير المصير ومن أجل احترام حقوق شعبهم الأساسية.
كما نفت المؤسسة ادعاءات اطلقتها وسائل إعلام مغربية عن نية المؤسسة سحب الجائزة عن حيدار. وجاء في البيان بهذا الخصوص" نكذب بحزم كل هذه الاتهامات، وتنفي أيضا نيتها سحب الجائزة الممنوحة لأمينتو حيدار، بل وتنفي حتى توصيتها بأي طلب لفعل ذلك".