الرئيس غالي يدعو الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياته

عبر عن استعداده الانخراط في كل مجهود قاري مبني على احترام الحدود

دعا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الاتحاد الافريقي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية والمستقبلية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال وتقرير المصير.
وجاءت دعوة الرئيس الصحراوي خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقدة، أول أمس، افتراضيا والتي خصصت جزءا من أشغالها لمناقشة تطوّرات الوضع في الصحراء الغربية.
وقال الأمين العام لجبهة البوليزاريو إن "الجمهورية الصحراوية تتوجه إلى الاتحاد الإفريقي من أجل إنصاف الشعب الصحراوي على أساس احترام سيادة الدول الاعضاء". وأضاف أن "رحى المواجهة المسلحة عادت للدوران في الصحراء الغربية جراء عمل عسكري عدواني قامت به القوات المغربية واحتلالها لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان الصحراوي والمغربي منذ ثلاثين سنة بإشراف من منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية في إطار خطة التسوية التي تنص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير". وهو ما جعله يؤكد على أن الجمهورية الصحراوية تضع الاتحاد الإفريقي أمام مسؤوليته وواجبه تجاه هذه القضية الإفريقية "فالقول بأنه لا ينبغي للاتحاد أن يضطلع بدور أساسي في ملف الصحراء الغربية، إلى جانب الأمم المتحدة هو قول مناف للحقيقة التاريخية ويتعارض مع مسؤولية الاتحاد الإفريقي في الدفاع عن مبادئه وأهدافه". وقال إن "الاتحاد الإفريقي ليس مجرد شريك للأمم المتحدة في عملية السلام بل هو الجهة التي عملت على مدار سنوات طويلة وعبر جهود مضنية أفضت إلى إقرار اللائحة 104 لسنة 1983 والتي شكلت الأساس الذي قامت عليه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991".
كما أكد أن الجمهورية الصحراوية "تحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الجديد وما يمثله من تهديد للسلم والاستقرار في المنطقة جراء عرقلتها المستمرة لتطبيق الخطة الأممية الإفريقية وخرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وسياساتها وممارساتها الاستعمارية الرامية إلى تشريع الاحتلال وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية الصحراوية". وبينما تضمنت كلمة الرئيس الصحراوي الدعوة بالتعجيل لتطبيق قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن النزاع في الصحراء الغربية بما فيها قرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق المنعقدة ديسمبر الماضي، عبر عن الاستعداد التام للجمهورية الصحراوية لتطبيق هذا القرار. ودعا أعضاء مجلس السلم والأمن "للمساهمة الفعّالة في إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية وجارتها المملكة المغربية على أساس احترام الحدود وعدم حيازة الأراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة وسلامة أراضيها وحق الشعوب الإفريقية من دون تمييز في تقرير المصير والاستقلال والسيادة".
تدابير إفريقية لتسريع حل النزاع الصحراوي
اتخذ اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، المنعقد، أول أمس، على مستوى رؤساء الدول والحكومات عدة تدابير لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة السمراء. ومن أهمها مطالبة طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف وإعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع. واتفق القادة الأفارقة أيضا على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي حول "القنصليات" التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الافريقي من القيام بدوره، وطلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.
العناد المغربي سيؤدي إلى انزلاق خطير
حذّرت ممثلة جبهة البوليزاريو لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أميمة عبد السلام، من استمرار حالة الشلل التي تخيم على العملية السياسية الأممية والتأخر المستمر في تعيين مبعوث أممي جديد.
وأكدت المسؤولة الصحراوية، أن ذلك "خلق مناخا مواتيا للمحتل المغربي الذي يتمسك بسياسة الازدراء والعناد وانتهاك جميع القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي ستقود الأمور في المنطقة نحو انزلاق محقق". وطالبت أميمة عبد السلام، الأمم المتحدة إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها بالكامل من خلال "دعم الشعوب في ممارسة حقها في تقرير المصير وحماية أولئك الذين لا يزالون تحت الحكم الاستعماري"، مؤكدة أن الجانب الصحراوي "ما زال ينتظر من مجلس الأمن تفعيل العملية السياسية المشلولة الآن تماما منذ استقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر في ماي 2019". واستنكرت في هذا السياق تداعيات "الجمود" الذي يطبع تحرك الأمم المتحدة إزاء هذه المنطقة التي لم تتمتع بحقها في الحرية والاستقلال في وقت آلت فيه جهود السلام إلى طريق مسدود في غياب مبعوث أممي شخصي لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة. كما أدانت عرقلة كل من "فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة للملف الصحراوي".