الاتحاد الإفريقي يكشف انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية

كشف مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، عن الانتهاكات المغربية والتجاوزات التي يرتكبها المخزن في حق المدنيين الصحراويين، حيث وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب فيها بضرورة إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية ومنح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم، من خلال اتخاذ القرار المناسب خلال اجتماع المجلس المزمع عقده بداية شهر أفريل. وجاء مطلب مجلس السلم والأمن، نتيجة لدراسة التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، حول تطورات القضية الصحراوية ومسار السلام في المنطقة، إلى جانب استماعه للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، وهو الرئيس السابق للموزمبيق، جواكيم شيسانو، الذي كشف عن النتائج المنبثقة عن زيارته رفقة 5 دول أعضاء في مجلس الأمن إسبانيا والأمم المتحدة، التي كشفت عن وجود انسداد في القضية الصحراوية، مما يستدعي التدخل لإنهاء المسألة من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، حيث يتعين على مجلس الأمن ضمان الإسراع في تطبيق المواثيق الدولية. وفي السياق، أكد المجلس دعمه لجهود مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى مباشرة مفاوضات جادة بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، كما طالب هيئة الأمم بضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، منددا باستغلال المغرب غير المشروع للثروات الطبيعية الصحراوية، داعيا إلى مقاطعة الصادرات المغربية التي يكون مصدرها الصحراء. وتزامنا مع اجتماع مجلس الأمن بعد أيام، قرر المجلس إيفاد مبعوث خاص إلى نيويورك لشرح موقفه من القضية الصحراوية، مؤكدا على أن الاستقلال هو النتيجة العادلة للنزاع.
وأثارت قرارات الاتحاد الإفريقي حفيظة المغرب، التي اعتبرها محاولة "لضرب وحدته الترابية"، خصوصا أنه حاول بكل الطرق التشويش على المبعوث الأممي كريستوفر روس، كما اتهم هيئة الأمم المتحدة بالانحياز للصحراء الغربية على حساب الشرعية، مما يجعل اجتماع مجلس الأمن القادم استثنائيا بالنظر إلى تحرك الاتحاد الإفريقي الذي يعد سابقة من نوعها.