الأحزاب السياسية أمام تحدي إثبات الكفاءة والنوعية

تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة

❊ تكريس معالم جزائر جديدة عمادها الحوار والتشاور والديمقراطية التشاركية
❊ معطيات جديدة توحي بتغير الخارطة السياسية
❊ الرهان الأكبر يكمن في إعادة هيبة مؤسسات شوهتها "الشكارة" و"البزنسة"
❊ منح الفرصة للكفاءات وخريجي الجامعات للمشاركة في الرهان السياسي
باستدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان القادم، تكون ورشات الإصلاح السياسي قد قطعت أشواطا مهمة على طريق تكريس معالم الجزائر الجديدة، عمادها الحوار والتشاور والديمقراطية التشاركية، بعيدا عن الفردانية، وتجلى ذلك في الاستقبالات التي خصها القاضي الأول، لرؤوساء 15 تشكيلة حزبية، الذين عبروا عن انشغالاتهم بخصوص الرهانات الوطنية.
وعلى غير العادة فقد خرجت هذه الاستقبالات عن المألوف، فسح خلالها المجال أمام مختلف الأحزاب، دون إقصاء أو مفاضلة، بعد أن كان الأمر محصورا في أحزاب الموالاة للسلطة مقابل مزايا ومنافع حرمت كل الأحزاب الأخرى منها. ورغم أن الأحزاب التقليدية مازالت تحتفظ بوعاء انتخابي هام، إلا أن المعطيات الجديدة توحي، أن الخارطة السياسية ستكون مغايرة بعد الانتخابات التشريعية القادمة، في ظل القوة الصاعدة لتنظيمات المجتمع المدني التي ينتظر أن تتقدم لهذا الموعد بقوائم مستقلة للظفر بأكبر حصة تمثيلية في التشكيلة البرلمانية لما بعد 12 جوان القادم. ولا يقتصر الأمر على فعاليات المجتمع المدني وتنامي وسائط التواصل الاجتماعي، بل أيضا، ظهور تشكيلات سياسية جديدة حظيت باهتمام رئيس الجمهورية من خلال استقبالاته لها، حرصا منه على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وفسح المجال أمام الشباب لدخول المعترك السياسي وولوج مؤسسات الدولة. وأكثر ما لفت الانتباه خلال هذه الاستقبالات، مشاركة أحزاب المعارضة مثل "الأفافاس" و"حمس" و"جيل جديد "في هذه المشاورات، ما يؤكد بأن الرهان السياسي القادم لن يكون تقليديا، في الوقت الذي لم يعلن فيه أي حزب إلى حد الآن عن مقاطعته للانتخابات.
وبلا شك فإن استحقاق 12 جوان سيكون بمثابة امتحان لإثبات مدى القدرة على مجابهة هذا التحدي السياسي، على ضوء معطيات جديدة مغايرة تماما للعهدات البرلمانية السابقة، في ظل تأكيد الرئيس تبون على أخلقة العمل السياسي وإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن العملية الانتخابية، حتى تكون الكلمة في الأخير للصندوق. كما يتجلى الرهان الأكبر لهذا الموعد في إعادة هيبة هذه المؤسسة التشريعية التي شوهتها مظاهر دخيلة عن العمل السياسي ك«الشكارة" و«البزنسة" لرجال الأعمال الذين يشترون المقاعد النيابية، ليس دفاعا عن مطالب الشعب وإنما من أجل ضمان النفوذ وإبرام المزيد من الصفقات، في الوقت الذي تبين فيه تورط العديد من رجال الاعمال في الهيئة التشريعية في قضايا فساد، استدعت رفع الحصانة عن بعضهم وزجهم في السجن. ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات التشريعية القادمة من شأنها رسم خارطة سياسية جديدة، على ضوء مشاركة أحزاب حديثة النشأة ومنظمات المجتمع المدني ومنح الفرصة للشباب كأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، فضلا عن المرأة التي سيصحح وضعها السياسي بالاعتماد على معيار الكفاءة وليس "المحاصصة" التي جعلتها رهينة الكم على حساب النوعية.
في المقابل ستمنح الفرصة للكفاءات وخريجي الجامعات وفق قانون الانتخابات الجديد للمشاركة في هذا الرهان السياسي، في سياق إعادة الاعتبار للهيئة النيابية التي فقدت دورها المنوط بها في تمثيل الشعب، لدرجة أن هناك من كان ينادي خلال السنوات الماضية بحلها، لكون مهمتها لا تستجيب للتطلعات الشعبية. ومن هنا تبرز إرادة رئيس الجمهورية للمضي قدما بخطوات جديدة للتأسيس لهيئات منتخبة فرعية وتمثيلية في انتظار تنظيم المحليات القادمة والتي ظهر أنها لن تكون في نفس يوم تنظيم التشريعيات، استجابة لمطالب بعض الاحزاب التي فضلت تأجيلها إلى موعد لاحق، وذلك بعد أن أعلن الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الأخير إمكانية تنظيمها في نفس اليوم مع التشريعيات. وهو ما يعكس حرصه على إشراك كافة الفعاليات الوطنية في اتخاذ القرارات السياسية المناسبة دون تمييز أو اقصاء.
وبغض النظر عن الأهمية التي يمثلها الاستحقاق القادم في جانبه السياسي، فإنه يحظى باهتمام كبير على المستوى التنظيم، من منطلق أن هذا الموعد الهام يعد الثالث من نوعه بعد رئاسيات 12 ديسمبر التي أفرزت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعد حراك شعبي نادى بالتغيير، فضلا عن أنه سيكون تحت رعاية السلطة المستقلة للانتخابات التي يكمن دورها في القضاء على شبهة التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.