توقع رئاسيات بدورين، يونسي يؤكد :

التصويت وقود التغيير

أكد مرشح حركة الإصلاح الوطني للانتخابات الرئاسية السيد محمد جهيد يونسي أمس أن مؤشرات تفيد بأن دورا ثانيا للانتخابات سيجرى لا محالة، وأرجع ذلك الى استحالة حصول أي من المتنافسين الستة على أغلبية أصوات 20.5 مليون ناخب، وشدد من جهة أخرى على ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع كون "المشاركة تمثل وقود التغيير".
وقال السيد يونسي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للصحافة لتقييم 19 يوما من الحملة الانتخابية أن معطيات متعلقة بمدى إقبال المواطنين على متابعة خطاب المترشحين تفيد بأن إجراء دور ثان أضحى قريبا من الواقع، وأوضح المترشح في شرحه لتوقعاته أن إجراء دور ثان لأول مرة في تاريخ تنظيم انتخابات رئاسية في البلاد سيعطي مصداقية أكثر للعملية الانتخابية ويعيد الثقة للمواطنين الذين سيساهمون أكثر في بناء المسار الديمقراطي المنتهج بالبلاد.
وحسبه فإن أيا من المترشحين الستة لا يمكنه الحصول على نسبة أصوات خمسين زائد واحد، وأنه في حال إجراء جولة ثانية سيتم تسجيل نسبة مشاركة قياسية لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال.
وفي هذا السياق أيضا رافع من اجل مشاركة قوية في الانتخابات موضحا أن "التصويت يمثل وقود التغيير، وحصنا منيعا ضد كل عمليات التزوير"، وأشار الى أن أسلوب المقاطعة "لا يساهم أبدا في إحداث هذا التغيير بل بالعكس يكرس الوضع القائم الذي ترفضه مختلف شرائح المجتمع".
وأكد أمين عام حركة الإصلاح الوطني انه سيحدث المفاجأة لدى إعلان نتائج الاقتراع، وبرر توقعاته هذه بالقبول الكبير الذي حظي به برنامجه من طرف مختلف شرائح المجتمع وبخاصة الشباب الذي مل حسبه من "السياسيات المتعاقبة"، وقال "إذا استجاب الشباب لنداءات المشاركة بقوة في التصويت فإن مفاجأة كبيرة ستحدث"، نافيا التحليلات القائلة بأن الانتخابات "تم الحسم في نتائجها مسبقا"، وأضاف انه يراهن أكثر على فئة الشباب كونهم يمثلون أغلبية الهيئة الناخبة. وبخصوص عجز المترشحين في تعيين ممثلين لهم لمراقبة سير العملية الانتخابية اكد السيد يونسي انه "ليس باستطاعته توفير عدد من المراقبين بنفس عدد مكاتب الانتخاب المقدر عددها أكثر من 46 ألف مكتب" وذلك بسبب قلة الإمكانيات المالية، وجدد دعوته للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات للتكفل بمستحقات هؤلاء المراقبين.
وقدم السيد يونسي من جهة أخرى تقييما مفصلا لحملته الانتخابية وأشار إلى أنه تمكن من تنشيط 80 نشاطا بين تجمع جواري ومهرجان شعبي إضافة الى لقاءات تكفل بتنظيمها مسؤولو مديرية حملته الوطنية أو تلك التي نشطها المشرفون على مديرات حملته في الولايات والبلديات.
وبالنسبة للمترشح فإن الحملة الانتخابية ساهمت في التعريف ببرنامجه والاحتكاك أكثر بالمواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، مبديا أسفه بقصر فترة الحملة حيث اعتبر مدة 19 يوما غير كافية لمرشح لمنصب القاضي الأول في البلاد.
وأوضح أنه قدم خلال الحملة الانتخابية حلولا لجميع معضلات البلاد، وعمل على الرفع من معنويات الناخبين "وهذا ما دفع بالمواطنين الى الإقبال على متابعة المهرجانات الشعبية".