المقايضة وتصدير المواد الفلاحية لتحقيق الاندماج الإفريقي بالساحل

الجزائر عازمة على بعث المبادلات بالمناطق الحدودية الجنوبية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، بتمنراست، سعي قطاعه لبعث وإحياء مبادلات المنتجات الفلاحية بنظامي المقايضة والتصدير على مستوى المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات التجارية مع بلدان الساحل الإفريقي.
وأوضح الوزير، لدى افتتاحه اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي، أهمية هذا الفضاء المخصص للنقاش في تقديم المقترحات والرؤى لتعزيز دور المؤسسات وإنشاء وتفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
ويشكل الديوان وسيلة هيكلية ناجعة لتنمية المنتجات الإستراتيجية الفلاحية الصناعية وترقية المحفظة العقارية الممنوحة من قبل الدولة من خلال استصلاحها، يضيف الوزير.
وتمثل المناطق الصحراوية في البلاد أحد روافد الاقتصاد الفلاحي والوطني، حسب حمداني، نظرا لما توفره من إنتاج في مختلف الشعب، حيث أصبحت العديد من الفضاءات الجنوبية أقطابا فلاحية بامتياز بقيمة إنتاج تفوق 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي.
ولهذا الغرض، تم تفعيل الأطر التحفيزية من خلال ترقية المنتجات وسلاسل القيم وتطوير أنظمة الري واستحداث الآليات الخاصة ببعث حركية التنمية في هذه المناطق.
ويسعى القطاع أيضا، حسب حمداني، إلى توسيع شبكات المؤسسات القائمة على تحويل المنتجات الغذائية وترقية نشاطاتها مع العمل على توزيعها بصفة تتلاءم واحتياجات المنتجين.
وتسمح هذه الاجراءات، حسب الوزير، بإقامة التكامل بين الفروع الفلاحية والزراعة الغذائية عبر تأطير جميع المبادرات ما بين القطاعين العام والخاص بصفة تنسيقية بين جميع القطاعات بهدف التثمين الأحسن للإنتاج الفلاحي وتوفير الفرص المواتية للتصدير.
ويمكن هذا اللقاء بتبادل الرؤى حول ما يمكن القيام به من جهود إضافية في هذه المجالات الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات مع دول الجوار بالساحل الإفريقي التي تبنى عادة على نظام المقايضة، يضيف حمداني.
ويقتضي هذا النظام المتوارث عن الأجداد تحقيق التوافق بين حاجيات السكان من حيث توفير المداخيل الاقتصادية وتطور الظروف المعيشية والاستقرار، من جهة، وما تستدعيه الأطر القانونية والتنظيمية في مجال المبادلات التجارية، لاسيما المقايضة، من جهة أخرى.
من جانبه، أكد وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، عمل القطاع في إطار توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاندماج القاري الإفريقي وتوفير مختلف البنى الإستراتيجية واللوجيستية لتسهيل المبادلات بمنطقة الساحل.
وأوضح الوزير، أنّ استكمال انجاز الطريق الوطني رقم 01 العابر للصحراء بمسافة تفوق 4000 كلم أحد الجهود المبذولة في مجال تسهيل التبادلات التجارية وتصدير المنتجات الفلاحية والمقايضة مع دول الساحل الإفريقي.
وذكر الوزير بمجهودات القطاع في تحسين المطارات ومرافق النقل، عبر عصرنتها وتهيئة مهبط الطائرات بولاية تمنراست، ودعمها بأفضل التجهيزات مما يلبي احتياجات المنطقة ودول الساحل عموما في عملية نقل البضائع.
وعرف اللقاء حضور وزراء وسفراء دول الجوار الإفريقي بالجزائر، وكذا سفراء الجزائر بهذه الدول ومنظمات أرباب العمل وجمعيات مهنية ورؤساء المؤسسات المالية والبنوك ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس القضائية الى جانب متعاملين عموميين وخواص.