المقايضة وتصدير المواد الفلاحية: نحو تعزيز المبادلات مع دول الساحل الإفريقي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، الثلاثاء بتمنراست، سعي قطاعه لبعث وإحياء مبادلات المنتجات الفلاحية بنظامي المقايضة والتصدير على مستوى المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات التجارية مع بلدان الساحل الإفريقي.
وأوضح الوزير، لدى افتتاحه اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي، أهمية هذا الفضاء المخصص للنقاش في تقديم المقترحات والرؤى لتعزيز دور المؤسسات وإنشاء وتفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
ويشكل الديوان وسيلة هيكلية ناجعة لتنمية المنتجات الاستراتيجية الفلاحية الصناعية وترقية المحفظة العقارية الممنوحة من قبل الدولة من خلال استصلاحها، يضيف الوزير. وتمثل المناطق الصحراوية في البلاد إحدى روافد الاقتصاد الفلاحي والوطني ،حسب حمداني، نظرا لما توفره من إنتاج في مختلف الشعب، حيث أصبحت العديد من الفضاءات الجنوبية أقطابا فلاحية بامتياز بقيمة إنتاج تفوق 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي (3500 مليار دج).
ولهذا الغرض، تم تفعيل الأطر التحفيزية من خلال ترقية المنتجات وسلاسل القيم وتطوير أنظمة الري واستحداث الآليات الخاصة ببعث حركية التنمية في هذه المناطق. ويسعى القطاع أيضا، حسب حمداني، إلى توسيع شبكات المؤسسات القائمة على تحويل المنتجات الغذائية وترقية نشاطاتها مع العمل على توزيعها بصفة تتلاءم واحتياجات المنتجين.
وتسمح هذه الإجراءات، حسب الوزير، بإقامة التكامل بين الفروع الفلاحية و الزراعية الغذائية عبر تأطير جميع المبادرات ما بين القطاعين العام والخاص بصفة تنسيقية بين جميع القطاعات بهدف التثمين الأحسن للإنتاج الفلاحي وتوفير الفرص المواتية للتصدير.
ويمكن هذا اللقاء بتبادل الرؤى حول ما يمكن القيام به من جهود إضافية في هذه المجالات الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالتبادلات مع دول الجوار بالساحل الافريقي التي تبنى عادة على نظام المقايضة، يضيف حمداني.
ويقتضي هذا النظام المتوارث عن الأجداد تحقيق التوافق بين حاجيات السكان من حيث توفير المداخيل الاقتصادية وتطور ظروف المعيشية والاستقرار، من جهة، وما تستدعيه الأطر القانونية والتنظيمية في مجال المبادلات التجارية (سيما المقايضة) من جهة أخرى.