التحالف مع القوى الوطنية لتعزيز الشرعية الدستورية

حركة البناء الوطني

كشف رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة أول أمس أن الحركة تعتزم "التحالف مع القوى الوطنية لتعزيز الشرعية الدستورية"، مشيرا في سياق متصل إلى أن الحركة عبرت عن رفضها للمرحلة الانتقالية لأنها ترفض المجازفة بالجزائر وثوابتها وتؤيد الاحتكام إلى إرادة الشعب".
وأوضح بن قرينة خلال لقاء جمعه بأعضاء المكاتب البلدية للحركة بولاية تيارت أن حركته التي انتهت "من جمع التوقيعات لصالح قوائم مرشحيها عبر الوطن لخوض غمار الانتخابات التشريعية، تؤكد دعمها للحل الدستوري وتعبر عن نيتها للتحالف مع القوى الوطنية التي ستفوز في هذا المعترك الانتخابي من أجل تعزيز الشرعية ودعم الإرادة الشعبية بممارسات جديدة ووجوه جديدة والابتعاد عن ممارسات العصابة". ودعا جميع القوى الوطنية "التي أثبتت جدارتها ووطنيتها ولم تتورط في ضرب الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة والاعتداء على أموال الشعب ومقدراته وكرامته وحياة المواطن إلى التحالف من أجل تسيير البلاد". كما كشف المسؤول الحزبي، أن "حركة البناء قدمت 80% من المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم من خارج الحركة، إيمانا منها بمنح الفرصة للجميع لإثبات نفسه وتقلده المسؤولية والمشاركة في تسير بلاده"، داعيا بالمناسبة "لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير والإصلاح".
وفي حين أكد أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، أشار بن قرينة إلى أن حزبه "سيساهم في أي تشكيل حكومي في إطار شراكة وطنية للداعمين للمسار الدستوري".