التماس عقوبات بين 2 و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين

قضية مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة

حددت محكمة تيبازة، يوم 18 من الشهر الجاري تاريخا للنطق بأحكامها في حق 26 متهما في قضية فساد مؤسسة التسيير السياحي بولاية تيبازة بعد محاكمة انطلقت أطوارها، طلية نهار أول امس السبت وتواصلت إلى غاية فجر أمس الأحد.
والتمست النيابة، تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في نفس الوقت الذي طالب فيه دفاع الطرف المدني، الممثل لوزارة السياحة، بمبلغ 2 مليار دينار، تعويضا لها عن الأضرار التي لحقت هذه المؤسسة، التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.
وبعد انتهاء قاضي الجلسة، من استجواب المتهمين، من بينهم خمسة مديرين عامين سابقين ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضائه، التمس وكيل الجمهورية، انزال عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا، في حق المدراء العامين الأسبقين وهم على التوالي، محمد بهلولي وياسين كعولة، وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 500 ألف دينار.
كما التمس ممثل النيابة، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، في حق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بار عزيز والمدير العام الأسبق، رابح شياح والإطارات المركزيين بالمؤسسة ونور الدين كعوان، مدير المالية والوسائل وسامية مقلاتي، مديرة تقنية وعبد الحق سعدوني رئيس مشروع، وتغريم كل واحد من هؤلاء بمبلغ 200 ألف دينار.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، في حق، هجيرة دراوش، مديرة العصرنة بالمؤسسة ومحمد أقلوشي مدير عام بالنيابة أسبق وغرامة مالية ب100 ألف دينار لكل واحد منهما.
وتم التماس عقوبة عامين سجنا نافذا في حق 16 متهما آخرين، من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري وأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي ومدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بتيبازة.
كما طالبت النيابة، بتسليط أقصى العقوبة، في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" ، التي فازت بصفقة مشروع عصرنة وتأهيل مؤسسة التسيير السياحي واستفادت من مزايا بدون وجه حق.
ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة جميع موكليهم، لاسيما منهم أعضاء لجنة الصفقات، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، على اعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة، لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح، بل تعود للمدير العام، مع ضرورة موافقة ومصادقة مجلس الإدارة على كل عملية.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر جوان من العام الماضي، عندما أحيل المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة، من قبل الضبطية القضائية التي وجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد، تعود وقائعها إلى العشرية الماضية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، بتهم " تبديد أموال عمومية" و "مخالفة قانون الصفقات العمومية" و"منح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة" و"المشاركة في قضية فساد" و"إبرام صفقات مشبوهة".