قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة: النطق بالحكم في حق 26 متهما يوم 18 أفريل

قررت هيئة محكمة تيبازة في ساعة مبكرة من نهار الأحد ختاما لمحاكمة 26 متهما في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، النطق بالحكم يوم 18 أبريل الجاري.
وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دج.
والتمست نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية التي انطلقت محاكمتها يوم السبت وانتهت على الساعة الخامسة من صباح الأحد.
وجاءت إلتماسات ممثل نيابة محكمة تيبازة بعد إنتهاء قاضي الجلسة من إستجواب المتهمين من بينهم، خمسة مدراء عامين سابقين ورئيس مجلس الإدارة وكذا عدد من أعضائه. وإلتمس وكيل الجمهورية سبعة سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما.
كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز وكذا المدير العام الأسبق شياح رابح وكل من الإطارات المركزية بالمؤسسة وكعوان نور الدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم.
والتمست النيابة أيضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي دراوش هجيرة ومدير عام بالنيابة أسبق أقلوشي محمد (2016-2017) وغرامة مالية تقدر ب100 ألف دج لكل واحد منهم.
أما بقية المتهمين، وعددهم 16 متهما، من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري وأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي ومدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة، فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" التي فازت بصفقة مشروع عصرنة وتأهيل مؤسسة التسيير السياحي وإستفادت من مزايا بدون وجه حق.
ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة جميع موكليهم سيما منهم أعضاء لجنة الصفقات الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم على إعتبار أن صلاحياتهم وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة لا تسمح لهم بإصدار قرار المنح، بل تعود للمدير العام مع ضرورة موافقة ومصادقة مجلس الإدارة على كل عملية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر يونيوالماضي لما قدم المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية ووجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم "تبديد أموال عمومية" و"مخالفة قانون الصفقات العمومية" و"منح مزايا بدون وجه حق وسوء إستغلال الوظيفة" و"المشاركة في قضية فساد" و"إبرام صفقات مشبوهة".
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر شهر يونيوالماضي بوضع ستة إطارات رهن الحبس المؤقت من بينهم ثلاثة مدراء عامين سابقين للمؤسسة وثلاثة مهندسين فيما وضع عدد من الإطارات تحت نظام الرقابة القضائية.
وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية "السات" التابعة للمؤسسة.
ويقع تحت مسؤولية تسيير "مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة" ثلاثة وحدات، "القرية السياحية" و"القرن الذهبي" و"مطاريس" التي تتبع هي الأخرى لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية ولها مجلس إدارة.
وفي مطلع العشرية الماضية، قرر مجلس مساهمة الدولة تخصيص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير دج قبل أن يرتفع إلى خمسة ملايير دينار في إطار مشروع وطني يرمي لعصرنة وإعادة تأهيل المركبات السياحية العمومية.
وتقرر حينها إبرام إتفاقية مع بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل المشروع بقرض طويل الامد، موزعة على خمسة محاور "معدات والأشغال والدراسات والتكوين وإنجاز نشاطات جديدة"، وتشمل المبالغ الوحدات السياحية الثلاثة (القرن الذهبي والمطاريس والقرية السياحية) وفقا لدراسة تقنية قدمت حسب إحتياجات الاعتمادات المالية لكل محور من المحاور المذكورة سابقا، حسب قرار الإحالة.
وتقدم مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب "السات" حتى إرتفع الرقم من واحد مليار دينار و500 مليون الى 3،5 مليار دج، ما يعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات فيما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج تسببت في خسارة مالية تقدر ب 469 مليون دينار لمؤسسة التسيير السياحي.
وشملت تلك المبالغ ملحقين ماليين رقم 5 و6 كإضافة للإعتمادات المالية لتبرير أشغال غير موجودة في الصفقة الرئيسية التي منحت للشركة البرتغالية "آكا" على غرار إنجاز مركز للفروسية وكذا غابة ترفيه بقيمة مالية تقدر ب33 مليون دج لوحدها دون تمريرها عبر إعلان عن استشارة دولية، استنادا لقرار الإحالة.
وشابت صفقة منح مشروع عصرنة مركبات مؤسسة التسيير السياحي لفائدة الشركة البرتغالية، خروقات، وقد قدم ملف العرض التقني في شقه المتعلق ب"العتاد والآليات دون وثائق البطاقات الرمادية" إلا أنها فازت بالصفقة وصادقت عليها لجنة الصفقات ومجلس الإدارة دون إبداء تحفظات، وهوما يتعارض مع التنظيمات.
ورغم الأموال الطائلة التي صرفت إلا أن الأشغال شملت جزء فقط من مركب القرن الذهبي وكذا مركب "السات" في حين توقفت الأشغال في تجريد بعض بنايات مركب مطاريس فقط وإستهلكت العملية غلافا ماليا قدر ب35 مليون دج.
وأنكر كل المتهمين التهم المنسوبة إليهم، إذ راح المدراء العامون السابقون يبررون كل تلك الخروقات تارة بأخطاء التسيير بدون قصد وتارة أخرى بتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات.
من جهتهم، طالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة وفتح العروض وليس إمضاء قرار المنح على اعتبار أنه ليس من صلاحياتهم ولم يسمح لهم المدراء العامون السابقون بالإطلاع على دفتر الشروط.
من جهته، طالب ممثل وزارة السياحية التي تأسست كطرف مدني في القضية، باجراء تحقيق تكميلي معمق والوصول إلى فاعلين محتملين آخرين متورطين في هذا الفساد مع إدخال مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية كطرف في القضية.