كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن الحالات الست من السلالة الهندية (B.1.617) لفيروس كورونا المكتشفة بولاية تيبازة، تعود لإصابة رعية هندي مقيم بالجزائر. فيما اعتبر الوضعية الوبائية السائدة حاليا "مستقرة نسبيا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث حاليا عن موجة ثالثة من الفيروس، فيما تبقى الوقاية والالتزام بالتدابير الوقائية والصحية أمرا مفروغا منه للحفاظ على سلامة الجميع". وقال الوزير على هامش زيارة تفقديه قادته إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، إن "اكتشاف السلالة الهندية لفيروس كورونا بمستشفى القليعة، تبين أنها جاءت بعد إصابة رعية هندي مقيم، تبعها تحقيق كشف عن باقي الإصابات ولازال التحقيق الوبائي مستمرا للكشف عن إصابات أخرى محتملة". وعن الوضعية السائدة حاليا، اعتبر السيد بن بوزيد أنها "مستقرة نسبيا" وأنه "لا يمكن الحديث حاليا عن موجة ثالثة من الفيروس، فيما تبقى الوقاية والالتزام بالتدابير الوقائية والصحية أمرا مفروغا منه للحفاظ على سلامة الجميع". وبخصوص وتيرة التلقيح في الجزائر وتسلم حصص إضافية من جرعات اللقاح، قال الوزير، "كنا ننتظر استلام كمية معتبرة من اللقاحات قادمة من الهند يوم الجمعة، إلا أن هذه الأخيرة قرّرت وقف عمليات تصديرها للقاح بسبب الوضعية الوبائية التي تعاني منها حاليا"، مضيفا أن الجزائر سبق لها أن دفعت "ما قيمته 15% من مبلغ الحصة التي كنا نود الحصول عليها وحاليا سندرس كل الاحتمالات الممكنة لمواجهة هذا الوضع". وأكد السيد بن بوزيد أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل من أجل الحصول على الحصص التي تلزمها من اللقاح، فيما يبقى الالتزام بالبرتوكول الصحي واعتماد كافة تدابير الوقاية "أفضل خيار للحفاظ على الاستقرار الذي وصلت إليه بلادنا في مواجهة هذه الجائحة". للتذكير فقد أعلن معهد باستور الجزائر، أمس الاثنين، عن اكتشاف، لأول مرة، 6 حالات من السلالة الهندية بولاية تيبازة، وهي سلالة صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها "تحت المراقبة". واتخذت مديرية الصحة السكان وإصلاح المستشفيات بولاية تيبازة تدابير وقائية شديدة لمحاصرة انتشار السلالة الهندية، حيث قامت بتجنيد فرق طبية للقيام بتحقيقات وبائية واسعة بمحيط المصابين مع إخضاع الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مباشر مع تسجيل أول حالة إيجابية للسلالة الهندية للحجر الطبي الطوعي. وشملت التحقيقات الوبائية والتحاليل الطبية 60 شخصا أجروا جميعهم التحاليل الطبية المخبرية مع إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي، فيما تم عزل الحالات المؤكدة وإخضاعها أيضا للمراقبة الطبية الدورية من قبل فريق طبي متخصص.
