أنهى منتوج البطاطا أو سيد مائدة الجزائريين شهر رمضان ولأول مرة منذ سنوات، تربعه على قائمة الأسعار الأكثر غلاء خلال رمضان، ببلوغه سقف 100 دج للكلغ الواحد مع آخر أيام شهر رمضان رغم الوعود الكثيرة من مسؤولي التجارة وضخ كميات كبيرة من هذه المادة الغذائية، لكسر الأسعار التي لم تنزل إلى المستوى الذي كان ينتظره المواطن البسيط. حافظ منتوج البطاطا بأسواق ولاية وهران وباقي أسوق الولايات المجاورة، على أسعاره، التي لم تنزل عن سقف 100 دج للكلغ الواحد خلال كامل شهر رمضان، لتبلغ ذروتها مع آخر يوم من الشهر الفضيل ببلوغ سقف 100 دج للكلغ بعد أن كان بسعر 90 دج قبل يوم واحد، وهو ما ترك الكثير من تساؤلات المستهلكين، حول لغز ارتفاع أسعار البطاطا رغم تراجع أسعار عدة منتجات فلاحية أخرى عرفت ارتفاعا خلال رمضان، على غرار منتوج الطماطم الذي تراجع إلى حدود 70 دج للكلغ بعد بلوغه سقف 160 دج للكلغ خلال الأيام الأولى من رمضان، إلى جانب الجزر، الذي تمكن هو الآخر، من الحفاظ على سعره الذي لم ينزل عن 80 دج للكلغ. وفي جولة ميدانية بسوق لاباستي الشعبي ببلدية وهران، وقفنا على نقص فادح في المنتجات الفلاحية المعروضة للبيع، والتي أرجعها التجار إلى عدم وجود عرض للمنتجات الفلاحية على مستوى سوق الخضر والفواكه بالجملة بالكرمة، بعد إعلان الخميس أول أيام عيد الفطر؛ حيث فضّل الكثير من باعة الجملة عدم التنقل إلى ولاية وهران لعرض المنتجات الفلاحية ما عدا البطاطا التي عُرضت ما بين 75 و80 دج للكلغ في أسواق الجملة، حسب الباعة. وكشف تجار سوق لاباستي أن البطاطا التي عُرضت بسوق الخضر والفواكه، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، فيما اغتنم بعض التجار الفرصة لشراء كميات كبيرة خلال الأيام الماضية بعد تراجع طفيف في أسعارها وتخزينها أياما، ثم عرضها بمبلغ 100 دج للكلغ أمام الزبائن. وأكد أحد التجار أن الكميات الموجود بالأسواق تؤكد وجود مضاربة مفضوحة؛ كون مادة البطاطا كباقي المنتجات الفلاحية، لم تُعرض بكميات كبيرة بسوق الجملة للخضر والفواكه. ومن جهتهم، عبّر مواطنون التقيناهم بالسوق، عن استغرابهم ارتفاع أسعار البطاطا، التي كان من المفترض أن تتراجع بعد التصريحات الأخيرة للمسؤولين، يضيف المتحدثون، الذين أكدوا وجود شبكات تقوم باستغلال الوضع، واحتكار المنتوج، وإعادة بيعه للمواطن بأسعار مضاعفة، فيما دعا محدثو "المساء" مصالح مديرية التجار إلى التدخل ومراقبة الأسعار ومصدر البطاطا المعروضة للبيع. كما أكد مواطن في هذا السياق عرّفنا على نفسه بأنه أستاذ جامعي، أكد أن من واجب مصالح التجارة وقمع الغش التحقيق في الأسعار بعد تصريحات المسؤولين بضخ كميات كبيرة من منتوج البطاطا، والتي تكون حُولت لصالح المضاربين وتخزينها لصالحهم وتم عرضها بالأسواق، على حساب المواطنين في استغلال غير أخلاقي لمبادرات الدولة بحماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مصير الكميات التي يُفترض أنها دخلت الأسواق. كما دعا المتحدث إلى التحقيق عبر المساحات الفلاحية المتخصصة في زراعة البطاطا، للوقوف على عمليات البيع الضخمة التي تتم بين الفلاحين والمضاربين في غياب الرقابة، حيث يتم شراء البطاطا وهي بالأرض قبل جمعها، وتركها بدون تخزين لتفادي عمليات المراقبة وإخراجها خلال الندرة لرفع الأسعار، موضحا أنها عمليات احتكار، يحاربها ويمنعها القانون.
