الامتثال للقواعد الصحية إجباري وعلى شركات النقل تحمل المسؤولية

تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية .. الدكتور بقاط بركاني:

❊ بروتوكول صحي سيسلم لرئيس سلطة الانتخابات تحسبا للتشريعيات
دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور، محمد بقاط بركاني، أمس، مجددا، إلى ضرورة الامتثال التام للقواعد الصحية الصارمة، لا سيما ما يتعلق بإجراء اختباري "بي. سي. أر" والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية، مشيرا إلى أن مرحلة الإنذار الصحي لاتزال سارية إلى اليوم، رغم الاستقرار المسجل في الوضع الصحي
وأكد السيد بقاط بركاني خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف التحرير" للقناة الوطنية الثالثة، أنه "تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية، من الضروري الامتثال التام والصارم للقواعد الصحية، لاسيما الالتزام باختباري "بي.سي.أر" والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا على النحو الذي توصي به اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا المستجد". وأوضح بأن الأمر يتعلق ب"التزام إجراء اختبار "بي.سي.أر"، 36 ساعة مسبقا، يليها اختبار الأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجبارية الالتزام بالحجر الصحي بالنسبة للحالات الإيجابية"، مذكرا بأن الجزائر تعد من بين "أولى الدول التي قامت بإجلاء عشرات الألاف من الرعايا بدءا بالطلبة الذين بقوا عالقين بمدينة ووهان الصينية، التي تعتبر أولى البؤر العالمية للوباء.
واعتبر السيد بقاط بركاني أن الجزائر تعرف حاليا استقرارا في الوضع الصحي، "لكن قرار الشروع في عملية ترحيل رعايانا وكذا السماح للجزائريين الذين يعملون خارج الوطن بمغادرة التراب الوطني يعود للسلطات السياسية وذلك وفقا للأولويات التي ينبغي تحديدها بشكل تدريجي". وبعد أن ذكر بأن "مرحلة الإنذار الصحي لاتزال سارية إلى اليوم"، أشار رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى أن "مسؤولية الحرص على ضمان الأمن الصحي لكل المسافرين، تقع على عاتق الشركات الجوية والبحرية في فضاءات العبور أو بالطائرات". في ذات السياق أكد المتحدث على ضرورة إبقاء الإجراءات الوقائية إجبارية، على غرار ارتداء الكمامة وتوفير المحلول الكحولي المعقم، علاوة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي دون أغفال تهوية المحلات.
من جانب آخر، كشف السيد بقاط بركاني وهو أيضا عضو الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بأنه سبق له إعداد بروتوكول صحي، سيسلم لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول الصحي طبق سابقا خلال الاستفتاء حول دستور نوفمبر 2020. وقدر في المقابل بأن الصعوبة بالنسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية، تكمن في عدد الأشخاص الذين يفترض تواجدهم بمكاتب الاقتراع بالنظر إلى عدد المترشحين المتنافسين الذين يطالبون بالحضور كمراقبين.