جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال محور ندوة

جامعة برج بوعريريج

شكّل موضوع "جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، موضوع ندوة احتضنتها ونظمتها، مؤخرا، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، في إطار تطبيق الاتفاقية الثنائية بين الجامعة ومجلس قضاء برج بوعريريج، حضرها شركاء، على غرار القضاة والأسلاك الأمنية المختلفة، وإدارتي الجمارك والضرائب والمهتمين بالشؤون القانونية.
أكدت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة منال فرشة، أن الجامعة أبرمت الاتفاقية مع مجلس قضاء برج بوعريريج، من أجل إجراء دورات تكوينية لفائدة القضاء، حتى لا يكون القضاء مهمشا، بل معاصرا ومنفتحا على المحيط، خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدول حاليا، مضيفة أنه تم برمجة الندوات الأولى في مقر المجلس، والثانية في كلية الحقوق، والتي تناولت جرائم الصرف، مشيرة إلى أن العنوان هو موضوع الساعة، وهو المشكل الذي تعاني منه الجزائر، وأن المجرمين يستعملون وسائل حديثة لفعل فعلتهم، وأنه لا بد من مواكبة ذلك من خلال إيجاد حلول لجريمة الصرف.
ومن جهته، أكد الأستاذ طهراوي من جامعة الطارف، أن موضوع الندوة تمحور حول إحدى أخطر الجرائم التي تمس البلاد، وبالتالي لا بد من القيام بمثل هذه المبادرات بغرض الإثراء. وقد تم تقسيم الندوة إلى ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالإطار المفاهيمي لجريمة الصرف، ويتضمن مداخلة حول التطور التاريخي للتشريع الجزائري الذي مر على أربع مراحل، الأولى ما بين سنوات 1962 و1975، حيث استمرت الدولة في العمل بالقوانين الفرنسية، إلا تلك التي تتعارض مع السيادة الوطنية، وكللت سنة 1970 بنصوص قانونية في ما يتعلق بجرائم الصرف، وتم سن 20 مادة قانونية.
أما المرحلة الثانية فكانت من 1975 إلى 1986، حيث أدرج المشرع الجزائري هذه الجرائم في قانون العقوبات وقانون ازدواجية العقاب بين قانون الجريمة وقانون العقوبات. وبين 1986 إلى 1990 دخلت الجزائر في اقتصاد السوق؛ إذ كان من الموجب إجراء تعديلات على النصوص القانونية التي تتماشى مع التطور الاقتصادي، والذي تم بموجبه وضع قانون النقد والقبض، وتم تنظيم قانون الصرف، والمرحلة الأخيرة والحاسمة بين 1996 إلى غاية يومنا هذا، فقد صدرت 3 أوامر، أولها في 1996، الذي عُدل في 2003، وفي 2011 حذف المشرع الجريمة من قانون العقوبات، وأدرجها في قانون خاص، له أركان تتعلق بالمتابعة واكتشافها.
قطاع الطاقة.. اعتداءات على شبكات التوزيع ببرج بوعريريج
كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببرج بوعريريج، نريمان لوناكال، أن المؤسسة تسجل سنويا العديد من حالات الاعتداء على مختلف شبكاتها الكهربائية الهوائية والأرضية وشبكات توزيع الغاز عبر بلديات تراب الولاية، مما يضعف الشبكات ويتسبب في تدهور نوعية الخدمة المقدمة، ناهيك عن المخاطر والأضرار الوخيمة التي تنجر عنها، والتي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأفادت السيدة لوناكال أن المؤسسة أحصت خلال السنة المنصرمة، 127 حالة اعتداء على الشبكة الغازية بسبب أشغال إنجاز تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة بالقرب من الشبكة، و707 حالة اعتداء على الإمدادات الغازية، و397 اعتداء على الشبكة الغازية، راجعة إلى البناء وتوسعة السكنات قرب وفوق القنوات الغازية.
أما بالنسبة للاعتداءات من طرف الغير على مختلف الشبكات الكهربائية الهوائية والأرضية، فأكدت محدثتنا تسجيل تسع حالات اعتداء بسبب أشغال إنجاز تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة، و738 حالة اعتداء راجعة إلى البناء بمحاذاة وفوق وتحت الخطوط الكهربائية الهوائية والأرضية، لعدم احترام المسافات الأمنية، وهو الأمر الذي جعل المؤسسة تقوم بحملات تحسيسية للوقاية من مخاطر التعدي على المنشآت الكهربائية والغازية، لما ينجر عنها من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، ولتوعية المواطنين لاسيما مؤسسات البناء والصيانة العمومية والخاصة، موضحة أنه قبل الشروع في إنجاز أي عملية حفر أو بناء يجب الاتصال بمصالحها؛ قصد توجيههم وإطلاعهم بمراكز شبكات الغاز والكهرباء، وحول أهمية التبليغ الفوري عن أي اعتداء، للسماح لأعوانها بالتدخل السريع لإصلاح العطب وإبعاد الخطر.