احذروا نسف جهود السنة الدراسية وتقويض نتائج الحوار

نداءات بعض النقابات تعدّ صارخ على القانون.. وزارة التربية:

❊ الحركات الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات تضربان مساعي التكفل بانشغالات القطاع
❊ الوصاية تهيب بكل منتسبيها التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق
❊ مواصلة التشاور الجاد والصادق مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز
حذرت وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، من التبعات التي قد تنجر عن دعوة بعض النقابات لتنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة امتحانات نهاية السنة ما سيؤدي إلى نسف جهود سنة دراسية كاملة و"تقويض مساعي التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي للقطاع".
ففي بيان لها أشارت الوزارة إلى أنه وفي الوقت الذي تواصل فيه جهودها تكريسا لمبدأ الشراكة الاجتماعية وتجسيدا لتوجيهات السلطة العليا في البلاد بتنظيم سلسلة من اللقاءات المبرمجة من 17 إلى 29 ماي للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع، تفاجأت الوزارة بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية. ونبهت الوصاية إلى ما قد تؤدي إليه هذه الحركات الاحتجاجية من إخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم من جهة، وتقويض لكل الجهود والمساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي ومخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن من جهة أخرى.
كما لفتت إلى تزامن هذه الدعوات مع بداية انعقاد تلك اللقاءات تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتي دعيت إليها كافة النقابات المعتمدة للمشاركة فيها مذكرة بكون هذه الاجتماعات الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحلة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة يضاف لها مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمي نللأسلاك الخاصة بالقطاع. وإزاء ذلك سجلت الوزارة بكل أسف واستغراب واستياء مثل هذه الدعوات التي اعتبرتها تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها في هذا المجال. كما ذكرت أيضا بأن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية والمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون والعاملون في القطاع، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأبرزت في الصدد ما قد ينجر عن مخالفة هذه النصوص من تبعات من شأنها نسف جهود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الأسرة التربوية بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد، فضلا عن رهن مصير التلاميذ المقبلين على امتحانات مصيرية، الأمر الذي يتعارض مع قوانين الجمهورية. وبناء عليه تهيب الوصاية بكل منتسبيها من موظفين وعمال للوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، كما دعتهم إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر.
كما دعت النقابات الموقعة على بيان الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 24 ماي الجاري والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، على الساعة 11 صباحا وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل القطاع على المستوى البيداغوجي أو الإداري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة يضيف البيان.
وفي الأخير جدّدت الوزارة التزامها بالمضي قدما تحت إشراف السلطات العليا للبلاد بمواصلة الحوار الجاد والصادق مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز بغية التكفل بالانشغالات المرفوعة والتي كان قد شرع في معالجتها ميدانيا على غرار تسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة وغيرها. كما سجلت تعهدها بمواصلة معالجة باقي الملفات وفق مقاربة متوازنة ومتدرجة وهذا ضمن الأطر القانونية الجاري العمل بها وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
م.ي
و641 ألف مترشح يجتازون "البيام" بداية من 15 جوان
أحصى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 641187 مترشح لإجراء اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة جوان2021 .
وحسب بطاقة فنية خاصة بالامتحانات المدرسية النهائية دورة 2021، فإن هذا العدد يتوزع على 625223 مترشح متمدرس منهم 292767 من الذكور و332456 من الفتيات، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 15964 مترشح (11100 ذكر و4864 أنثى). وبرمج الديوان تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من 15 إلى 17 جوان المقبل، على مستوى 2585 مركز عبر كل التراب الوطني حيث ستغفل أوراق الإجابات على مستوى 18 مركزا للتجميع والإغفال وتوزع بعدها هذه الإجابات على 70 مركزا للتصحيح. ومن المقرر أن يشرع في عملية تصحيح أوراق الامتحان يوم 22 جوان إلى غاية 3 جويلية 2021 . وبخصوص مادة التربية البدنية والرياضية فتعني 7824 مترشح يجرون الاختبار على مستوى 57 مركزا.
وكانت نسبة قبول تلاميذ أقسام السنة الرابعة متوسط للموسم الدراسي 2019-2020، في السنة الاولى ثانوي قدرت العام الماضي ب90,61%، حيث تمثل هذه النسبة العدد الاجمالي للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9 من 20 فما فوق خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020، وأولئك الذين تم قبولهم عقب اجتيازهم للامتحان في دورته لسبتمبر2020 .
إ . ب
بداية تصحيح أوراق الممتحنين في 7 جوان.. 853 ألف تلميذ يجتازون امتحان "السانكيام" في 2جوان
يخوض أزيد من 853 ألف تلميذ وتلميذة اختبارات امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المقررة في 2 جوان 2021. وحسب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإن عدد المترشحين من تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي الذين من المقرر أن يجتازوا الامتحان في اللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات بلغ 391 . 853 مترشح منهم 469 . 436 من فئة الذكور و922 416 من الإتاث موزعين على 14472 مركز للإجراء على المستوى الوطني. وخصص الديوان حسب بطاقة فنية خاصة بالامتحانات المدرسية النهائية للسنة الدراسية 2020 -2021 فإن أوراق إجابات الممتحنين ستغفل على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال على أن توزع الأوراق بعد ذلك على 62 مركزا للتصحيح وهي العملية التي سيشرع فيها ابتداء من 7 جوان إلى غاية 17 من نفس الشهر.
وكانت وزارة التربية الوطنية أقرت العام الماضي جملة من الإجراءات بناء على ما صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2020 بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020 جراء الظروف الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا. وتلخصت هذه الإجراءات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي في إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإقرار الانتقال من مستوى إلى آخر في هذا الطور باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول إلى 5, 4 من 10.
م.م