فتح معبر الدبداب وخط بحري لدعم التعاون الاقتصادي

افتتاح منتدى الأعمال الجزائري – الليبي بحضور 500 مشارك

❊ بوقدوم: الجزائر لم تدخر جهدا لإعادة ليبيا إلى مكانتها بين الأمم
❊ الجزائر تجدّد دعمها لجهود السلطات الليبية لإعادة الاستقرار
أعلن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، عن وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية لفتح معبر الدبداب – غدامس الحدودي بالتنسيق مع السلطات الليبية. كما كشف عن استكمال المحادثات النهائية بين البلدين لفتح خط بحري مباشر يربط بين الجزائر العاصمة وطرابلس لنقل السلع والبضائع. هي أهم القرارات الجديدة المعلن عنها في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي بالجزائر العاصمة، والذي سبقت بدايته وصول وفد سياسي رفيع المستوى بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى بلادنا في زيارة أعلن عنها بوقدوم.
وينتظر من المنتدى الذي يدوم يومين وعرف مشاركة نحو 500 متعامل من الجانبين، الخوض في تفاصيل تدعيم علاقات الشراكة والتعاون، لاسيما وأنه يرفق بتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبية بمشاركة 300 عارض. بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي ألقى كلمة افتتاح المنتدى، أن طموح الجزائر أبعد من أن يقف عند حد رفع قيمة المبادلات التجارية التي تقارب الستين مليون دولار في السنة، مشيرا إلى السعي ل"تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشراكات المختلطة والاشتراك في رأسمال المؤسسات، وغير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين بلدينا". وتحقيقا لهذا "المسعى الاستراتيجي"، قال إن السلطات الجزائرية اتخذت مجموعة من "القرارات والتدابير الكفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي والقانوني، بما يمكّن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين".
واعتبر رئيس الدبلوماسية، أن دعم التعاون الاقتصادي لا يعد أقل أهمية من الدعم السياسي والأمني الذي دأبت الجزائر على تقديمه للجارة والشقيقة ليبيا طيلة السنوات الأخيرة، بغية المساهمة في "عودة الاستقرار الأمني والسياسي وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها تمهيد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، تضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والازدهار والنمو". من جهته، اعتبر وزير التجارة كمال رزيق، أن القطاع الخاص يمكنه أن يشكل "المحرك الأنسب لإرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وليبيا"، مشيرا في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الأخير يعد "فرصة سانحة للاستثمار والنهوض بمشاريع مشتركة للمتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين".
ودعا رزيق، رجال الأعمال الجزائريين والليبيين إلى المساهمة بشكل فعّال في وضع "الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين"، وفقا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة من أجل شراكة وفق مبدأ الربح المشترك. وفيما سجل أن البلدين لم يحققا سوى 59 مليون دولار من المبادلات في 2020 ، فإنه اعتبر أن من الضروري تحقيق استثمار فعّال يشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها، بما فيها "الخدمات كالرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية، التكوين والتعليم، الخدمات البترولية، الغاز والكهرباء". وربط نجاح هذه الشراكة بتوفر "مرافقة ملموسة وبراغماتية" لرجال الأعمال في كلا البلدين، "بداية بإعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري- الليبي، والدور المؤسساتي لغرفتي التجارة والصناعة للبلدين". وأكد أن المتعاملين الليبيين "سيجدون كل الترحاب من الحكومة الجزائرية من أجل احتضان وتسهيل مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات".
الحويج: رفع المبادلات إلى 3 ملايير دولار ممكن بشروط
وعاد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إلى التاريخ المشترك ليذكر بأنه يشكل "أرضية" لبعث التعاون بين البلدين، معتبرا أن المنتدى "خطوة على الطريق الصحيح". ودعا رجال الأعمال في الجانبين لتفعيل التعاون في التجارة والاستثمار والخروج بنتائج عملية وقرارات وتوصيات تلامس المواطن البسيط "الباحث عن عمل ولقمة عيش" وتخدم البلدين "في إطار المنفعة المشتركة". وأشار إلى وجود فرص استثمار مشترك هامة في عدة مجالات، خاصا بالذكر الطاقة التقليدية والمتجددة والإعمار والتنمية والأمن الغذائي.
لكن هذا الأمر يتطلب توفر مجموعة من الشروط، قال إن أهمها "إنشاء شركات مشتركة وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين بشأن حرية انتقال رأس المال والسلع والبضائع وحق التملك وحقوق الملكية، إضافة إلى إنشاء علاقات نموذجية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين". وقال إن حكومة الوحدة الوطنية لديها الإرادة لتعزيز الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة البدء ب"فتح المعبر وتشكيل فريق عمل لوصول إلى توحيد كافة الإجراءات بين الطرفين، فتح خط بحري، فتح خط شحن جوي، استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، إنشاء منطقة حرة على الحدود، تأسيس مجلس أعمال فاعل، وضع خطة عمل ولجان اقتصادية والتوصل لاتفاق بين البنكين المركزيين لوضع آليات تسمح بتسهيل التبادل المالي والتجاري لرجال الأعمال".
وأعرب الوزير الليبي عن اقتناعه بأن تجسيد هذه الشروط سيمكن البلدين من مضاعفة حجم المبادلات التجارية لتصل بسهولة – وفقا لتصريحاته – إلى "3 ملايير دولار سنويا". للإشارة خصّصت الجلسة العلنية الأولى من المنتدى لعروض أعضاء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية في إطار إعادة اعمار ليبيا، فيما خصصت الجلسة الثانية (المسائية) لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في مجال الشراكة. وتتواصل الأشغال اليوم بمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية، قبل أن تختتم بتقديم توصيات وقراءة البيان الختامي. ومن أبرز مجالات التعاون المعنية بالمنتدى، الطاقة والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والفلاحية والصحة والمنتجات الصيدلانية ولإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات.