مرسوم جديد يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية

صناعة صيدلانية

تضمن العدد 40 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا تحت رقم 21-224 ، مؤرخ بيوم 24 ماي 2021 تم من خلاله تحديد كيفيات إعداد قوائم الأدوية الأساسية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية.
ويهدف المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى تحديد كيفيات إعداد قائمة هذه الأدوية، تطبيقا للمادة 217 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 ، الخاص بالصحة، بطريقة منظمة وشفافة ووفق أسس علمية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية.
وأكد نص المرسوم أن قائمة الأدوية الأساسية، تهدف إلى تحسين نوعية العلاج وتسيير الأدوية ونسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية المخصصة للصحة مع الحرص على أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة، متوفرة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني. وتشمل هذه القائمة، الأدوية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية، والتي يتم اختيارها على أساس مصلحة الصحة العمومية والمعطيات المتعلقة بفعاليتها وأمنها وكلفتها وفعاليتها مقارنة بالأدوية الأخرى.
وحدد المرسوم المعايير التي تتحكم في اختيار الأدوية التي يتم إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية والتي تعتمد معيار مدى فعاليتها وأمنها ومصلحة الصحة العمومية مع مراعاة المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني الوطني ونسبة كلفتها وفعاليتها ضمن نفس الصنف العلاجي والشكل الجالونيسي، الملائم والجودة المضمونة بالإضافة إلى مراعاة الخصائص الحركية الدوائية والاعتبارات المحلية المتعلقة بالتخزين. وأكد المرسوم أن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، تبقى الجهة المخولة بإعداد قائمة الأدوية الأساسية قبل عرضها على لجنة خبراء متعددي التخصصات تكلف بتقييمها وإبداء رأيها في قائمة هذه الأدوية. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ويكون رئيسا لهذه اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والمدير المكلف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة بخصوص الدواء ومعهد باستور، الجزائر.
كما تضم اللجنة، ممثلين عن الصيدلية المركزية للمستشفيات وعن كل هيئة للضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير التأمين عن المرض وعن كل مجلس وطني للأدبيات الطبية والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخمسة ممارسين طبيين يعملون في مختلف مستويات العلاج وخمسة صيادلة، ثلاثة صيادلة استشفائيين وصيدلي وصيدلي جالونيسي ومختص في علم الصيدلة ومختص في الاقتصاد الصيدلاني.
ويتم اختيار أعضاء اللجنة حسب نفس المرسوم على أساس الشهادات المهنية و/ أو الأعمال المنجزة حول الأدوية الأساسية مع إمكانية استعانة اللجنة، بلجان الخبراء العياديين لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار عملية التقييم كما يمكنها الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
وشدد المرسوم التنفيذي التأكيد على ألا يكون لأعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، ذات صلة بالأدوية المعروضة عليهم للتقييم والخبرة بهدف إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية مع إلزامهم، التوقيع على تصريح تعده اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
ويتم تحديد قائمة الأدوية الأساسية، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ويتعين تحيينها حسب الأشكال نفسها مرة واحدة كل السنة ومتى استدعى الأمر ذلك، بعد طلب تقدمه المؤسسات والهيئات المختصة وكذا المنظمات المهنية والعلمية المعنية.