مشاريع معطلة وأخرى لم تنطلق بعد

حسب تقارير حول الموارد المائية بتيزي وزو

ألح أعضاء لجنة مخصصة تابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، على ضرورة إيجاد مخرج للمشاكل التي تعاني منها مشاريع قطاع الموارد المائية بالولاية، حيث تواجه عدة ورشات عقبات حالت دون إنهائها، بعدما دخلت في دوامة التأخر، لأسباب مختلفة، وضعية عمقت من معاناة السكان مع الماء الصالح للشرب، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الفرج لإحداث قطيعة مع أزمة الماء.
قامت لجنة مختصة بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، مؤخرا، بخرجة ميدانية، حيث وقفت على واقع عدة مشاريع تابعة لقطاع الموارد المائية، منها مشروع إنجاز سد سيدي خليفة ببلدية آيت شافع، ومحطة تحلية مياه البحر التي استفادت منها بلدية افليسن، تم خلالها الاستفسار عن المشروعين والعقبات التي تواجههما وآفاق استلامهما، على اعتبارهما نقطة تحول بالنسبة لعدة بلديات بالولاية، خاصة المدن الشمالية، التي ستتمكن بفضل المشروعين بإحداث قطيعة مع أزمة الماء.
ذكرت تقارير اللجنة التي توقفت بورشة إنجاز سد سيدي خليفة بآيت شافع، دائرة أزفون، أن الأشغال المنجزة لم تتجاوز نسبة 11 بالمائة، في حين أن الأشغال الموجهة لمؤسسة أشغال الطرق لم تنطلق بعد، مما تسبب في عرقلة أشغال تقدم وتيرة إنجاز المشروع، وهو ما يتطلب دراسة المشاكل وإيجاد حلول لضمان استلام السد في أقرب وقت ممكن.
تنقلت اللجنة إلى بلدية آيت شافع، حيث وقفت على أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر، إذ حققت وتيرة جيدة في نسبة تقدم الأشغال، بعدما تم تثبيت قنوات تحويل المياه، في حين أن محطات الضخ الثلاث في طريق الانتهاء، بينما مصنع التحلية "محطة مصدر" لم يتم تسجيلها بعد.
ينتظر أن تخرج اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها إيجاد حلول لوضعية الورشات، خاصة منها سد سيدي خليفة، والتسجيل العاجل لمحطة مصدر بإفليسن، فيما اعتبرت في تقاريرها أن تجسيد المشروعين، إضافة إلى مشروع سد سوق نتلاثة بتادميت، وكذا مشروع تحويل الماء انطلاقا من سد تشي حاف بجاية نحو بلديات تيزي وزو، منها بوزقان وغيرها، تعتبر من الحلول التي تضمن تأمين تزويد الولاية بالماء الصالح للشرب.