ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي

تجديد وتعميق معارف القضاة

شكل التعاون القضائي الدولي في المجالين المدني والتجاري محور ورشة تكوينية لفائدة قضاة انطلقت أمس بالجزائر العاصمة بهدف "تعميق"معارفهم في هذا المجال من خلال دراسة وتحليل عدد معتبر من الأدوات الدولية. وسيتم في هذه الورشة --حسب المنظمين-- التطرق إلى كيفية "استعمال الأدلة والاعتراف وإخطار وإبلاغ العقود القضائية وطرق تنفيذ الأحكام القضائية".
كما ترمي أشغال هذا اللقاء الذي ينشطه خبراء ومختصون من الجزائر واسبانيا إلى "تجديد معارف القضاة في مجال التعاون القضائي الدولي تلبية لاحتياجاتهم المهنية وتعريفهم بالاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا بالمعايير القانونية المطبقة في هذا المجال".
و سيطلع القضاة أيضا على مدى الأهمية التي توليها المجموعة الدولية لموضوع التعاون القضائي الدولي لاسيما ما تعلق ب"سيادة الدول في أقاليمها ومبدأ المعاملة بالمثل".
من جهته قدم مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل السيد أحمد علي محمد الصالح عرضا تناول القانون الجزائري المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المجالين المدني والتجاري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
واعتبر المحاضر هذه الورشة «فرصة لتعميق النقاش" حول الموضوع المذكور خاصة وأنها --كما قال-- تجرى في الوقت الذي يشرف فيه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على الدخول حيز التنفيذ يوم 24 أفريل القادم .
كما تأتي في الوقت الذي تعتزم فيه الجزائر في الانضمام إلى ثلاثة اتفاقيات متعلقة ب"تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية وتسهيل اللجوء للقضاء" .
وأشار في هذا الشأن إلى حرص الجزائر على تدعيم أسس التعاون في المجال القضائي بما يضمن "تحقيق العدالة لمواطنيها ولمواطني الدول الأجنبية على حد سواء وكذا لترسيخ معاملات آمنة على المستوى الدولي خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية والتجارية التي تشهد تزايدا ملحوظا".
ويرى أن ذلك يستدعي أيضا وضع إطار قانوني كفيل بحفظ مصالح جميع الأطراف خاصة عند نشوء النزاع وهذا ما أدى ببلادنا --كما أوضح-- إلى إبرام عدة اتفاقيات في مجال التعاون القضائي لا سيما في المجالين المدني والتجاري.
وأبرز السيد محمد الصالح أن الجزائر أقرت هذا التعاون أيضا في تشريعها الداخلي عند إعداد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يعد الإطار العام الذي يحدد "المعالم الأساسية للتعاون القضائي الدولي حيث تضمن الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا التعاون وتعزيزه".
كما أبرز أن التعاون القضائي في إطار هذا القانون يتجلى كذلك في مجال "تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتكريس الإنابة القضائية الدولية وقابلية السندات التنفيذية الأجنبية والاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها بالجزائر".
من جهتهم تطرق خبراء من اسبانيا إلى الأبعاد الدولية للإدارة القضائية والهيئات المتعلقة بالتعاون القضائي في اسبانيا وإشكالية الإخطار والإرسال وكيفية الحصول على الأدلة في إطار اتفاقية لاهاي وكيفية تطبيق الاتفاقيات المبرمة مابين الدول بالإضافة إلى عقود قضائية أخرى لاسيما في المجالين المدني والتجاري.
وقد نظمت هذه الورشة في إطار التعاون الجزائري-الأوروبي لفائدة 36 قاضيا جاؤوا من 36 مجلسا على المستوى الوطني وستدوم إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
للإشارة تعد هذه الورشة الثانية من نوعها بعد الورشة التي نظمت في افريل من السنة الماضية لفائدة 12 قاضيا و التي سمحت لهؤلاء القضاة من إعداد "مشروع دليل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي والمدني والتجاري". (وا)