الجزائر تعتزم الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات قضائية دولية جديدة

تسعى لضمان معاملات آمنة مع الأجانب

كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل عن عزم الجزائر الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات متعلقة ب ''تبليغ العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية وتسهيل اللجوء للقضاء'' والتي تدخل في إطار التعاون الدولي القضائي وحرص الجزائر على تدعيم أسس هذا التعاون• وأشار أحمد علي محمد الصالح، أول أمس، خلال الورشة التكوينية حول التعاون القضائي الدولي في المجالين المدني والتجاري، إلى الأهداف المتوخاة من التعاون الدولي القضائي، والمتمثلة في تحقيق العدالة للمواطنين وللأجانب على حد سواء، خاصة ضمان ترسيخ معاملات آمنة على المستوى الدولي تتعلق بالمعاملات الاقتصادية والتجارية التي تشهد تزايدا ملحوظا• وفي ذات السياق، أكد المتحدث أن زيادة هذه التعاملات تستدعي وضع إطار قانوني كفيل بحفظ مصالح جميع الأطراف، خاصة عند نشوء النزاع، وهذا مكسب آخر يضاف إلى الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون القضائي، لاسيما في المجالين المدني والتجاري• وتستمر الورشة التكوينية إلى غاية نهاية الأسبوع، ويستفيد منها قضاة من كل المجالس القضائية على المستوى الوطني بتنشيط من خبراء إسبان، وقد تطرق هؤلاء الى الأبعاد الدولية للإدارة القضائية والهيئات المتعلقة بالتعاون القضائي في إسبانيا، بالاضافة إلى إشكالية الأخطار والإرسال• وعرض المكونون كيفية الحصول على الأدلة في إطار اتفاقية ''لاهاي''، وكيفية تطبيق الاتفاقيات المبرمة ما بين الدول، بالاضافة إلى عقود قضائية أخرى، لاسيما في المجالين المدني والتجاري• وتهدف الورشة، التي تعد الثانية من نوعها، إلى تعميق معارف القضاة حول الأدوات القضائية الدولية من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا بالمعايير القانونية المطبقة في مجال التعاون القضائي الدولي، وذلك من خلال دراسة وتحليل هذه الأدوات وعرض كيفيات استعمال الأدلة والاعتراف، بالاضافة إلى إخطار وإبلاغ العقود القضائية وطرق تنفيذ الاحكام القضائية، بالتركيز على سيادة الدول في أقاليمها ومبدأ المعاملة بالمثل• وقد أقرت الجزائر بهذا التعاون في تشريعها الداخلي، من خلال قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، ويتضمن الإجراءات الكفيلة بتعزيز هذا التعاون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، وذلك في مجال ''تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتكريس الإنابة القضائية الدولية وقابلية السندات التنفيذية الأجنبية والاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها بالجزائر•