برلمانيون إسبان يطالبون بضرورة ردع المغرب

لمواصلته نهب خيرات الصحراء الغربية

طالب برلمانيون إسبان، أمس، من حكومة بلادهم اتخاذ إجراءات ردعية ضد السلطات المغربية لمنع تصديرها لمنتجات زراعية قادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وشجب نائب عن حزب "بوديموس" خلال جلسة نقاش بغرفة " الكورتس"، قيام النظام المغربي بمنافسة منتوجات زراعية أندلسية بطماطم تزرع بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة والزعم أنها منتجات مغربية.
وذكر البرلماني خلال جلسة برلمانية بأن الأمم المتحدة وكل التشريعات العالمية تمنع نهب الخيرات الطبيعية لإقليم يخضع للاحتلال محذرا من لا قانونية دخول المنتجات الصحراوية الى أسواق الاتحاد الأوروبي. ونبه في هذا الاطار إلى "أن الطماطم تحمل وسم "أغادير" لإعطاء الانطباع بأنها طماطم مغربية وليست من منتوجات مدينة الداخلة". وأوضح البرلماني الأندلسي أن المغرب بهذه الكيفية ينتهك حقوق المستهلكين باعتبار أن الوسم مغشوش ويضاف إلى ذلك أن الطماطم المغربية تؤثر سلبا على الفلاحين الاسبان. وذكر البرلماني أن الحكومة الأندلسية بإمكانها أن تحول دون وقوع هذا الغش وأن لا تتحمل الشركات الأندلسية أعباء الخسارة دائما في نهاية المطاف في نطاق التنافس مع الشركات المغربية وطوال السنوات الخمس الأخيرة "خسرت ولاية ألميريا 2200 هكتار من المساحات الزراعية".
من جانبه أشار عضو البرلمان الأوروبي، جوردي كانياس، إلى أن "ممارسات المغرب غير المشروعة ببيع طماطم الصحراء الغربية التي يدعي أنها مغربية تنتهك عديد التشريعات الأوروبية واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الذي يفرض وضع الطابع الحقيقي لتأكيد مصدر المنتوج". وأضاف النائب الأوروبي أن المغرب بمراوغاته صعب على المستهلك الأوروبي معرفة المصدر الحقيقي للمنتوج بما يشكل انتهاكا صارخا لقوانين الاتحاد الأوروبي وللاتفاقات الموقعة وبما يضر بالمنتوجات الأوروبية وخاصة المنتوجات الإسبانية.
وترى تنسيقية منظمات الفلاحين والموالين أن اللجنة الأوروبية تحاول بكل الطرق إضفاء الشرعية على الاتفاقات الزراعية مع المغرب بضم المناطق الصحراوية المحتلة إلى هذه الأخيرة. وتنبه التنسيقية الإسبانية إلى أن هذا المسعى لا ينسجم مع توجهات الأمم المتحدة التي لا تعترف بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية المنصف لديها في خانة قضايا الاستعمار التي تنتظر إنهاء الاحتلال لأراضيها.