أدان ممثل جبهة البوليزاريو، لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، التصرف غير المسؤول لمندوب دولة الاحتلال المغربي لدى المنظمة الأممية، الذي وجه "مذكرة" استهدف من خلالها الجزائر إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز. وقال سيدي عمار، إن "بعض المواقع تناقلت ما قيل إنه مذكرة وجهها مندوب دولة الاحتلال المغربية لدى الأممالمتحدة إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، عقب اللقاء الوزاري الافتراضي للحركة الذي عقد يومي 13 و14 جويلية الجاري، حيث أظهر المندوب المذكور من جديد ولعه المهووس بالتدليس والتضليل والتحامل على الغير". ولفت في هذا السياق إلى أنه وكعادته "استغل مندوب دولة الاحتلال المغربية الفرصة للتحامل المفضوح على الجزائر الشقيقة بسبب دعمها القوي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية". وقال "إن موقف الجزائر الشقيقة المبدئي من قضية الصحراء الغربية هو مصدر فخر عظيم بالنسبة للشعب الصحراوي ولكل الشعوب المحبة للسلام لأنه يسترشد بتاريخ كفاح تحريري عريق ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية". وأضاف أنه موقف يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية التي تمثل حاليا الاتحاد الإفريقي حاليا والأممالمتحدة والمؤكدة على شرعية كفاح الشعوب المستعمرة وتضامنها مع الشعب الصحراوي ومساندتها له في الكفاح من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وهو ما جعله يؤكد أن "النظام المغربي المحتل ليس له ما يفخر به سوى دعم ثلة من الحكام الاستبداديين الذين يماثلونه سياسيا وأنظمة أقامت حكمها على الاحتلال والسلب والفصل العنصري، بينما مازال التاريخ يحتفظ بسجلات موثقة لذلك النوع من الخدمات الخاصة التي أسداها ومازال يسديها النظام المغربي وجعلته ملاذا لكل المجرمين والمنبوذين والدكتاتوريين في إفريقيا خارجها". ورد الدبلوماسي الصحراوي على افتراءات المندوب المغربي الذي نفى استئناف النزاع العسكري في الصحراء الغربية في محاولة جديدة منه لتضليل الرأي العام الدولي. وأكد سيدي عمار أن اندلاع الحرب في الإقليم حقيقة لا يمكن إنكارها بدليل أن المواجهات العسكرية مستمرة منذ نوفمبر الماضي بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية على إثر خرق هذه الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن "هذا الوضع قد أدى إلى إشعال حرب جديدة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ككل". وندّد سيدي عمار ب"تمادي المندوب المغربي في تدليسه المعهود، حيث وصف الوضع في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية بأنه هادئ ومستقر" مستندا في ذلك حسب زعمه إلى تقارير يومية لبعثة "مينورسو". ورغم محاولة دولة الاحتلال المغربية التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة يوم 13 نوفمبر، إلا أن سيدي عمار أكد أن "الشهادات المدعومة بالوثائق والصور، تثبت أن سلطات الاحتلال المغربية قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الإنساني في إطار حرب عدوانية انتقامية موازية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون يوميا لفظائع يندى لها الجبين ولممارسات لا إنسانية ومهينة في المناطق الصحراوية المحتلة". وحمل الدبلوماسي الصحراوي، مجددا المغرب مسؤولية التأخر الحاصل في تعيين مبعوث شخصي، أممي جديد إلى الصحراء الغربية برفضه لعديد المرشحين، آخرهم ستافان دي ميستورا، واستمراره في فرض مجموعة من الشروط التي تبث عدم نيته في الانخراط في عملية سياسية لتسوية القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية. وأكد في الأخير أن "ما جاء في المذكرة المغربية ما هو إلا اجترار لمجموعة من المزاعم التي لا أساس لها وفصل جديد من سياسة الافتراء التي يلجأ إليها دائما النظام المغربي المحتل لإخفاء أفشاله وعقدة الدونية المتأصلة لديه وللاستمرار في صرف انتباه رأيه العام الداخلي عما يعانيه النظام المغربي الحاكم من أزمة هيكلية متعددة الأوجه".
