يجب تفعيل الإجراءات الردعية لمحاصرة الوباء

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية:

طالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، بضرورة تفعيل الإجراءات الردعية وتطبيق البروتوكولات الصحية والعودة إلى الحجر لمحاصرة انتشار وباء كورونا "كوفيد19"، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في مؤشر المصابين، والعدد مرشح للارتفاع في حال استمرار الأوضاع على حالها، محذرا من مغبة الاستهزاء في التقيد بقواعد الوقاية التي كلفت البلاد خسائر كبيرة في الأرواح البشرية.
وكشف السيد مرابط، خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف، أن قطاع الصحة بالوطن فقد منذ بداية الجائحة، 191 طبيبا و240 ممارسا من مهنيي القطاع، وإصابة أكثر من 17 ألف مهني حالتهم بين المتوسطة والحرجة.
ولم يخف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تخوفه من تأزم الأوضاع كما هو الحال بالشقيقة تونس، إذا ما لم يسارع القائمون على قطاع الصحة بالبلاد، لاتخاذ إجراءات ردعية في أقرب الآجال، منها العودة إلى الحجر الصحي عبر جميع المدن المتضررة بفعل هذا الداء.
ولم يستبعد الدكتور إلياس مرابط، ارتفاع عدد الإصابات وبلوغها بالآلاف يوميا بعد 15 يوما، كون هذه السلالة تصيب أضعاف المرات مقارنة بسابقتها، وفي حال وجود رد فعل مباشر يمكن التحكم في الوضعية خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستشهد الحالة الوبائية –حسبه- ذروة في الإصابات، وفي حال العكس، سيستمر ارتفاع مؤشر الإصابات خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أنه، متخوف من انفجار الوضعية الوبائية مستقبلا، إذا لم تلتزم السلطات المحلية باتخاذ إجراءات مستعجلة، لاسيما بالولايات التي تسجل مئات الإصابات يوميا وأخرى تشهد تشبعا مخيفا.
وحذّر المتحدث، من بعض الصفحات والحسابات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي يطعن مسيّروها في خبراء الصحة وتشكيكهم في فعالية اللقاح ما ولد نوعا من التخوف لدى المواطنين، موضحا، أن الأطقم الطبية والخبراء في بلادنا يقومون بدور عظيم، وأن التعب نال منهم نفسيا وجسديا والموت يلاحقهم يوميا، وبالرغم من ذلك، لم يفقدوا الأمل ولا يزالون يواصلون الحرب ضد هذا الوباء الفتاك.
كما كشف الدكتور مرابط، عن تحويل العديد من مصالح الجراحة والتخصصات الأخرى لمصلحة "كوفيد"، وتأجيل العديد من العمليات الجراحية، والعمل جار حاليا على حصر الوباء في المناطق الموبوءة، خاصة في المدن الكبرى كالعاصمة، والبليدة، ووهران، وقسنطينة، ونحن الآن ماضون نحو إجبارية التلقيح بطريقة غير مباشرة، بالزام المواطنين ببطاقة التلقيح داخل الشركات والمؤسسات والفضاءات العمومية وشركات الطيران والنقل... وغيرها.