تحقيق السلطات الفرنسية يثبت تورط المخزن المغربي

فضيحة "بيغاسوس"

أثبت تحقيق أجرته السلطات الفرنسية، أن المغرب تجسس بالفعل على هواتف عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية الفرنسية، بعد الكشف عن فضيحة "بيغاسوس" الذي تورط فيها المخزن عبر تصنته على هواتف آلاف الشخصيات السياسية والاعلامية عبر العالم باستخدام برنامج طورته شركة "إن إس أي" الإسرائيلية.
وأكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية المتابعة باهتمام للقضية، أن التحليلات الفنية التي أجرتها السلطات الفرنسية، أكدت وجود آثار لبرامج تجسس من مجموعة "إن. إس. أي" على هاتف صحفي من قناة "فرانس 24" لم يتم تحديد هويته.
وأضافت أن العناصر الأولى للتحليلات الفنية التي أجريت في الأيام الأخيرة في إطار التحقيق القضائي حول المعلومات التي قدمتها 17 مؤسسة إعلامية دولية بما في ذلك صحيفة "لوموند" بالشراكة مع المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية، تؤكد ظهور هاتف صحفي يحتل مكانة عالية في التسلسل الهرمي التحريري للقناة في قائمة الهواتف التي اختارها العميل المغربي ل"بيغاسوس" للمراقبة المحتملة.
وأشارت "لوموند" إلى أن صحفي "فرانس 24" الذي يقطن بباريس، سلم يوم الاثنين الماضي، هاتفه لتحليل كامل في مرافق الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات الفرنسية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني.
كما أشارت إلى أن البيانات من الهاتف الذي تم تحليله أثبتت أن الجهاز خضع للتجسس أكثر من مرة ومن نفس عناوين البريد الإلكتروني مثل تلك المرفقة بحسابات "أبل" المستخدمة من قبل العميل المغربي لمجموعة "إن. إس. أي" الإسرائيلية المسؤولة عن برنامج "بيغاسوس".
كما تبين وجود آثار برامج التجسس على صحفي "فرانس 24" ثلاث مرات في ماي 2019 وفي سبتمبر 2020 وفي جانفي 2021.
وهذه هي المرة الأولى منذ تفجير فضيحة "بيغاسوس" التي تؤكد فيها السلطات الرسمية الفرنسية بشكل مستقل التحليل الفني الذي أجرته منظمة العفو الدولية في إطار "مشروع بيغاسوس" والمعلومات التي قدمها تجمع المؤسسات الإعلامية الدولية المشاركة في هذا التحقيق.
وتوصل محللو الدولة الفرنسية لنفس نتائج تحليل مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، بخصوص استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف الصحفيين إدوي بلينيل مؤسس موقع "ميديابارت" وزميله لينايج بريدو، بعد تقديمهما لشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد المغرب.
وقالت "لوموند" إن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية "فتح أعين" الدولة الفرنسية خاصة وأن المسؤولين عن أمن تكنولوجيا المعلومات لكبار المسؤولين لم يكن لديهم أي عنصر تقني قبل تحقيق "برنامج بيغاسوس" يسمح لهم باكتشاف وجود أو عدم وجود برامج تجسس على الجهاز بهذا البرنامج غير الشائع نسبيًا بل وسري للغاية.
وتخشى السلطات الفرنسية أن يكون من بين الضحايا شخصيات لها مناصب حساسة داخل الدولة، حيث تقوم مختلف دوائر الدولة حاليا بفحص هواتف الوزراء ال15 الذين اختارهم العميل المغربي لشركة "بيغاسوس" كأهداف محتملة.