البوليزاريو تحذر من برمجة رحلات جوية إلى المدن المحتلة

اميناتو حيدار تهاجم سياسة الانتقام المغربية

أكدت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدار، أن المحتل المغربي يمارس "سياسة انتقام ممنهجة" ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، مشيرة إلى أن، هذه "المعاناة والمعاملة اللاإنسانية تتم داخل السجون المغربية" في ظل صمت الأمم المتحدة.
واعتبرت الهيئة الصحراوي الترحيل التعسفي للمعتقلين الصحراويين من سجن إلى سجن بأنه "سياسة ممنهجة للإرهاق والإهانة.. تقوم بها سلطات النظام المغربي كأسلوب ممنهج مبني على أساس عنصرية صرفة".
وتطرق بيان للهيئة إلى تفاصيل يوميات المعتقلين الصحراويين الذين يعانون وأمام صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة من سوء معاملة، جعلتهم يعيشون واقعا أكثر مرارة داخل معتقلاتهم قصد إدخالهم في "مرحلة اليأس والندم ودفعهم للتخلي عن مبادئهم الثورية وقناعاتهم التي بسببها اعتقلوا وحوكموا جورا".
كما أشارت الناشطة الحقوقية إلى أن سياسة الترحيل التعسفي التي تمارسها سلطات الاحتلال تهدف أساسا إلى جعل المعتقل السياسي الصحراوي يحس بنوع من الإذلال حينما يتم ترحيله إلى سجن أو جناح أُخر وهو يحمل أفرشته على ظهره وفي يد أُخرى يحمل أغراضا شخصية بسيطة. وأبرزت رئيسة "ايساكوم" أن إدارة سجون الاحتلال المغربي وأجهزته الاستخباراتية ابتكرت أساليب جديدة لتنغيص حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين وزيادة معاناة وجع أسرهم، مع ترحيلهم الى معتقلات بعيدة عن عائلاتهم.
ومن جهة أخرى، أعربت جبهة البوليزاريو لشركة الطيران الإسبانية بجزر الكناري "بينتر كنارياس" عن "استنكارها" لاستئنافها رحلاتها الجوية الى مدنية العيون المحتلة رغم كون الرحلات الجوية إلى الصحراء الغربية هو "عمل غير قانوني ويؤثر على الإقليم المحتل بشكل غير قانوني من قبل المغرب والمعني بإنهاء الاستعمار". وقال ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، في رسالة احتجاج موجهة إلى رئيس شركة "بينتر كانارياس"، "بما أن الشركة ليست لديها موافقة جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فإن برمجة وتسويق أي رحلة جوية إلى المدن المحتلة في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتتحمل هذه الشركة المسؤولية الدولية عنه".
وأكد المسؤول الصحراوي أن "هذه الخطوة تساهم في مساعي المغرب لإضفاء الشرعية على احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية"، مضيفا أن جبهة البوليزاريو "تطالب الشركة بوقف الأنشطة المذكورة أعلاه على الفور".
وجدد ممثل البوليزاريو التأكيد على أن "أي نشاط اقتصادي في الإقليم يتطلب موافقة الشعب الصحراوي" بموجب "حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 21 ديسمبر 2018 بخصوص كل الاتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية كما هو الحال بالنسبة لشركة بينتر كنارياس".