سرقة السيارات عرفت تزايدا خلال الثلاثي الأول للسنة

مخطط أمني للتصدي للظاهرة

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 190 قضية تتعلق بسرقة السيارات و142 قضية أخرى تتعلق بالتزوير، حيث عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة الماضية. فيما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن العاصمة والبليدة ووهران تبقى من أكثر الولايات عرضة لسرقة السيارات من قبل عصابات متخصصة وشبكات منظمة.
فقد أكد الرائد كمال بلخادم من قسم الشرطة القضائية بالقيادة العامة للدرك الوطني أن وحدات الدرك استرجعت 66 سيارة من عدد السيارات المسروقة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية. مضيفا لدى استضافته في حصة "عين على السيارات" التي بثتها إذاعة "البهجة" أمس أن أغلب الأشخاص الذين قاموا بسرقة هذه السيارات تتراوح أعمارهم مابين 18 إلى 30 سنة وهم من فئة البطالين.
غير أن الرائد بلخادم اعتبر أن هذا الارتفاع في عدد القضايا المسجلة لا يوحي بالخطر، إذ أن الجزائر لاتعرف انتشارا واسعا لسرقة السيارات مقارنة بباقي الدول العربية التي تسجل "ما يقارب 30 حالة سرقة في اليوم".
وفي هذا السياق أوضح محافظ الشرطة عباد حسين من المديرية العامة للأمن الوطني أن سرقة السيارات عرفت تزايدا في السنوات الأخيرة، نظرا لاتساع الحظيرة الوطنية مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني عالجت 491 قضية تتعلق بتزوير السيارات خلال السنة الماضية، تم على إثرها إحالة 676 متورطا على العدالة، فيما تم تسجيل 67 قضية أخرى تتعلق بالتهريب منها 98 سيارة و8 دراجات نارية تم استرجاعها.
وتبقى الولايات الأكثر تضررا من عمليات سرقة السيارات حسب الحالات المسجلة لدى مصالح الشرطة هي ولايات الجزائر العاصمة، البليدة ووهران، كما ذكر بالمخطط الذي سطرته مؤسسته للتصدي لهذا النوع من الإجرام والمتمثل في تكوين الموارد البشرية في التخصصات التي لها علاقة بالتفطن للطرق الجديدة التي باتت تستغلها العصابات، وتدعيم فرق الشرطة بوسائل التدخل، واتخاذ الإجراءات الوقائية.
من جهته تطرق الملازم الأول سليم مصطفاوي من قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أيضا إلى الطرق والحيل المنتهجة في السرقة مشيرا إلى أن العصابات المتخصصة في هذه الجرائم تلجأ إلى استخدام كل الوسائل لتحقيق غايتها من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية والكترونية جد متطورة، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني عالجت مؤخرا قضية تزوير لجأ صاحبها إلى بيع لوحات ترقيم فارغة لسيارات لا تحمل أي رقم بولاية بومرداس ليقوم من يشتريها بتدوين الأرقام التي يريدها دون أن تكون السيارة مسجلة لدى المصالح الإدارية التي تسلم البطاقات الرمادية.
كما أفاد المتدخلون أن هذه العصابات التي لها امتداد وطني تعمل في شكل شبكات منظمة تقوم بترصد كل تحركات الضحايا ومتابعتهم قبل أن تنفذ جريمتها.
وأضاف محافظ الشرطة عباد حسين أن أغلب الحالات الخاصة بالتزوير تتعلق أساسا بمخالفة قانون الجمارك لتزوير الوثائق في مدة 3 أشهر بالنسبة للسيارات المستوردة، مشيرا في الصدد إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني لها برنامج عمل مشترك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" لتنسيق العمل وتبادل المعلومات بخصوص السيارات المبحوث عنها من خلال قائمة عمل ونظام مراقبة دائم مكن من التعرف على عدة سيارات مسروقة ومهربة خاصة من أوروبا.
وزودت مؤسسة الدرك الوطني جميع وحداتها بأجهزة استعلام على مستوى فصائل الأبحاث تعمل بالتنسيق مع المصالح الإدارية لمراقبة كل السيارات التي تمر عبر أقاليم الولايات لضبط السيارات المشكوك فيها وتوقيف المتورطين، حيث تزود العناصر المنتشرة في الحواجز الأمنية بالطرقات بمعلومات من قاعات العمليات.