مصالح الدرك تسجل 8265 مخالفة في قضايا المخدرات، التهريب والتزوير

ارتفاع محسوس للجريمة المنظمة هذا العام

عرفت الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها ارتفاعا محسوسا في العشرة أشهر الاولى من السنة الجارية من خلال تسجيل زيادة 703 قضية إضافية، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة من مجمل القضايا التي أحصتها مصالح الدرك الوطني، خاصة ما تعلق بالمخدرات، التهريب، الهجرة غير الشرعية وتزوير السيارات·
وأرجعت مصالح الدرك الوطني هذا الارتفاع في عدد الجرائم الى الازمة التي عاشتها الجزائر في العشرية الماضية والتي أدت إلى اتساع رقعة شبكات الاجرام لتشمل ميادين عديدة بعد انشغال قوات الأمن بمكافحة الارهاب·
وفي دراسة انجزتها الملازم بلباي غريسية من قيادة الدرك الوطني عرضتها على الصحافة أمس بالقيادة الوطنية للدرك بالشراقة، أشارت إلى أنه تم تسجيل 8265 جريمة منذ بداية السنة الى غاية أكتوبر الماضي تم خلالها توقيف 13 ألف و780 متهما·
ومن أكبر الجرائم التي تم تسجيلها نجد الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات حيث تحولت الجزائر في المدة الأخيرة من بلد عبور لهذه السموم، التي تدخل من المغرب باتجاه أوروبا، إلى مستهلك، ثم الى بلد منتج حيث تم حجز 91089 نبتة خلال المدة المذكورة بالإضافة الى كمية كبيرة من الكيف المعالج قدرت ب 459،4562 كيلوغرام و64900 قرص مهلوس علما أنه تم توقيف 2769 شخصا متورطا في هذه القضايا وهو عدد عرف ارتفاعا مقارنة بعام 2006·
كما عرفت ظاهرة التهريب خاصة عبر الحدود الجزائرية زيادة ملحوظة يتصدرها تهريب الوقود خلال الأشهر العشرة الأخيرة حيث حجزت مصالح الدرك في هذا الصدد ما يقدر ب748217 لتر من الوقود، بالإضافة إلى كميات هائلة من المواد الغذائية، المشروبات الكحولية، السجائر والمواشي· وهي القضايا التي زجت ب719 شخصا في السجون· وأضاف المصدر أن الدول المغاربية بما فيها الجزائر تعتبر مناطق عبور بالنسبة لآلاف المهاجرين الافارقة الذين يقصدون أوروبا وتعد ولاية تمنراست منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية عديدة كمالي والنيجر ونيجيريا والذين يمكثون بها لمدة طويلة لمشاكل صحية وأخرى تتعلق بتزوير الوثائق الرسمية وتداول العملات المزورة، حيث سجلت ولاية تمنراست لوحدها خلال الأشهر العشرة الماضية توقف 2117 مهاجرا أجنبيا من مختلف الجنسيات من مجموع 5862 مهاجرا سريا اوقفوا بالجزائر وتم ترحيل 4531 منهم إلى بلدانهم وحبس 1049 آخرين·
وفيما يتعلق بتزوير العملة التي باتت تعرف تداولا مؤخرا أكدت مصالح الدرك أنها استرجعت ما قيمته 900·240·6 دينار جزائري من العملة الوطنية المزورة، بالإضافة الى 11135 أورو، حيث تم سجن 127 متهما بعد ايقاف 219 شخصا تورطوا في تزوير النقود، وللإشارة فإن تزوير العملات عرف انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضي·
وأسفرت العشرة اشهر من السنة الجارية عن توقيف 1609 شخص تم حبس 151 منهم لارتباكهم جرائم تتعلق بسرقة السيارات وتزوير وثائقها، حيث حجزت فرق الدرك الوطني عبر الوطن 1388 سيارة، وإذا قارنا ذلك بالسنة الماضية نجد أن هذه المخالفات زادت بفارق 879 قضية·