انتخاب خلادي عضوا بلجنة الإذاعة للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون

شجب المتاجرة بكبريات المنافسات الرياضية

انتخب السيد توفيق خلادي المدير العام للإذاعة الجزائرية عضوا بلجنة الإذاعة بالاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، وذلك عقب أشغال الجمعية الخامسة عشرة التي احتضنتها الجزائر يومي 23 و24 أفريل الجاري، وخصّصت لموضوع التحديات التي تواجهها الإذاعة العمومية في زمن العولمة، كما عرفت مشاركة قياسية وصلت إلى 106 مشاركين من 33 دولة.
واعتبر السيد خلادي هذا الاختيار ب"التاريخي" حيث أنّها "أوّل مرة ينتخب فيها بلد من الجنوب عضوا في لجنة إذاعة الاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزيونات التي تعدّ تسعة أعضاء، مضيفا أنّ "هذه الخطوة الأولى ستسمح بتحقيق تمثيل ديناميكي لبلدان الجنوب بما يجعلها أكثر استعدادا لمواجهة التحديات التي تواجهها الإذاعة لا سيما تحدي الرقمنة".
وفي نفس السياق، دعا المجتمعون بالجزائر إلى ضرورة احتفاظ الإذاعة بالإطار التقليدي للخدمة العمومية معربين في هذا الخصوص عن رفضهم لشراء الحقوق الرياضية لتغطية كبريات المنافسات الدولية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ على التقليد المتمثل في أنّ الإذاعة تعدّ خدمة عمومية دورها هو ترقية الرياضة"، وأضاف الاتحاد أنّ ذلك يجد تفسيرا له في كون الحقوق الرياضية لتغطية كبرى المنافسات الدولية (الألعاب الاولمبية وكؤوس العالم والمنافسات القارية) عبئا لا تستطيع الإذاعات تحمّله" .
وفي هذا الإطار، أكّد كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي في تدخّله، على أنّ التفاوض حول حقوق البث الرياضي تشكّل جملة من الأمور التي تشغل بال مسيري الإذاعات، مشيرا إلى دور قسم الرياضة ومساهمته في عدّة نشاطات رياضية متنوعة، وهذا ما يدعوه إلى التعاون مع عدة أطراف فاعلة في الميدان من خبراء قانونيين وتقنيين من أجل اكتساب الحقوق الرياضية للإذاعة، وحفظ الأرشيف، وتسيير الحقوق الرقمية وتكنولوجيات التوزيع والعلاقات الدولية.
وكشف من جانبه المدير العام لإذاعة الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون جون ريفيون، وبلغة الأرقام، عن المبالغ الضخمة التي أصبحت تدفع من أجل متابعة الألعاب الاولمبية ومختلف البطولات العالمية، حيث أنّ الأحداث الرياضية تبقى بعيدة عن اختيارات الجمهور الرياضي على حد تعبيره.
وتناولت جلسات اليوم الأخير في اجتماع مغلق واقع وآفاق الإذاعة الرياضية وما يريده منها المستمعون، بالإضافة إلى انتخاب الأعضاء الثلاثة عشر للجمعية والاتفاق على أنّ الجمعية المقبلة للاتحاد ستنظم سنة 2010 بكرواتيا.
وركّز السيد ميهوبي خلال إشرافه على انطلاق أشغال هذه الجمعية على أنّ المستهلكين ينتظرون من الإذاعات تقديم خدمة عمومية ذات محتوى متنوع وبمصداقية أيضا، حيث تتحدّد مهمة هذه الإذاعات وفقا لاحتياجات المجتمع وليس وفق احتياجات السوق، مطالبا بضرورة التعجيل في القيام بمحاولة توحيد أو على الأقل إيجاد تناغم في مستقبل الإذاعة، إذ أنّ أوروبا لحد الآن لم تستقر على سياسة واحدة فيما يخصّ رقمنة الإذاعة ولا تتوفّر على نظام إذاعي مشترك، لهذا يجب تحديد استراتجية واضحة فيما يتعلّق بتطوّر تكنولوجية الإذاعة ورقمنتها.
بالمقابل، اعتبر ميهوبي أنّه لا مفر من نظام التمويل المشترك (دعم الدولة والموارد الخاصة)، وهذا من أجل أداء مهام الخدمة العمومية للإذاعة، مستأنفا قوله أنّ المجمع الجزائري للبث الإذاعي والتلفزي المتكون من مؤسسات الإذاعة والتلفزة والبث التلفزي في إطار مشاركته الفعالة في مختلف منتديات الإتحاد الأوروبي للإذاعات قد تمكّن من تكييف مختلف مراحل التطور التي مر بها هذا الاتحاد.
وصرّح المدير العام الإذاعة الوطنية السيد خلادي توفيق ل"المساء" في وقت سابق أنّ الهدف الأوّل من التعاون بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الإتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، هو تكوين الموارد البشرية للإذاعة فيما يخصّ الرقمنة من طرف الاتحاد، مضيفا أنّ الجزائر انطلقت في الرقمنة ولكنها تصبو إلى رقمنة جميع الإذاعات بما فيها الجهوية التي سيزيد عددها في المستقبل القريب إلى 48 إذاعة جهوية (بزيادة خمسة إذاعات جهوية)، وكذا تكوين شبكة تواصل بين جميع هذه الإذاعات حتى تتبادل البرامج فيما بينها، ودعا السيد خلادي إلى ضرورة تكوين إذاعة ذات الخدمة العمومية تدخل باب المنافسة بشكل واسع بالإضافة إلى أهمية وضع أطر قانونية لتنظيم مهنة الصحفي وكذا وضع قانون يحكم عملية الإحصاء.
وللإشارة تطرّق الخبراء والمشاركون في للجمعية العامة الخامسة عشر للإذاعة التابعة للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون إلى ثلاثة محاور هي المعالجة والتغطية الإعلامية للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الإذاعة ذات الخدمة العمومية، سياسة الاتحاد المعني في البث وتسيير الأحداث الرياضية الكبرى، وكذا تجديد اللجنة الإذاعية المتكونة من 13 عضوا، وتأسّس الاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزيونات وهو عبارة عن منظمة مهنية دولية في 12 فيفري 1950 في أوروبا (بريطانيا) ويضم 75 عضوا فاعلا يمثلون 56 بلدا من أوروبا والبلدان المجاورة و45 عضوا شريكا من كافة أنحاء العالم ويتواجد مقرّها بسويسرا.