عجز كبير في سفن "السردين"

قطاع الصيد البحري بوهران

فرضت الوضعية الحالية التي تشهدها أسواق الجملة والتجزئة، بولاية وهران، والمختصة في تجارة الأسماك والثروة البحرية، لاسيما "السردين" الذي استقرت أسعاره في مستويات خيالية، ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإعادة تنظيم ضبط القطاع وأسعاره، وهو المسعى الذي باشرته مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال الاستعانة بأجهزة الدعم والمرافقة لاقتناء سفن صيد "السردين" من طرف الشباب.
قامت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، مؤخرا، بمراسلة مديرية الوكالة الولائية لدعم المقاولاتية "أونساج" سابقا، بغرض تدعيم العديد من الشباب الذين فضلوا الاستثمار في مجال الصيد البحري، والإسراع في دراسة ملفاتهم والرد عليها، حتى يتسنى لهم القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالقروض البنكية، يشار في هذا الصدد، إلى أن المستثمرين في مجال الصيد، يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على السفن المصنعة في وهران من طرف متعامل خاص، بالنظر للطلب الكبير. وهي المؤسسة التي أنشأها هو الآخر، من خلال اللجوء إلى القروض البنكية ومساندة من وكالة دعم المقاولاتية، وإن كان هذا المستثمر استطاع أن يفرض نفسه في السوق المحلي والوطني، إلا أنه يواجه الكثير من العراقيل التي حالت دون تمكينه من تلبية الطلبات الكثيرة، الأمر الذي يفرض عليه -كما قال- توسيع النشاط في منطقته الصناعية بوهران، والعمل على إيجاد حلول أخرى، من خلال الاستثمار على مستوى ولايات ساحلية أخرى، إلا أنه اصطدم بمشكل العقار الصناعي.
يذكر أن ولاية وهران، تدعمت بالعديد من المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، خاصة مع انطلاق تهيئة العديد من مرافئ الصيد البحري والانطلاق في تجسيد برنامج إنجاز ميناء صيد بحري بمنطقة "كريشتل" التابعة إداريا لبلدية قديل، الواقعة إلى الجهة الشرقية من مدينة وهران، والتي لا يعرف سكانها أي نشاط أو حرفة أخرى، إلى جانب الفلاحة والرعي، إلا الصيد البحري. وهو ما جعلهم يأملون كثيرا في التخلص من عبء شبح البطالة المتفشية في أوساط الشباب، غير أن التأخر الكبير الذي يعرفه إنجاز هذا الميناء، جعل الكثير من الشباب المؤهلين يفضلون العمل خارج منطقتهم الساحلية الغنية بالثروة السمكية، إلى غاية الانتهاء من الإنجاز الكلي للميناء، الذي توقفت أشغاله عند حدود 96 بالمائة. بالحديث عن اقتناء السفن المخصصة للصيد البحري، المبرمجة منذ العام الماضي، ولم يتمكن أصحابها من اقتنائها، بسبب الضغط الكبير الذي يواجه صاحب وحدة صناعة سفن الصيد، بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر.
في سياق ذي صلة، عمدت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، من أجل ربح الوقت، إلى تجديد رخصة الصيد لما لا يقل عن 376 قارب صيد، خاصة أن عدد السفن الخاصة بصيد السمك بمختلف أنواعه في ولاية وهران، وصلت إلى 1597 سفينة وقارب صيد، منها 1274 بميناء وهران، و323 بميناء أرزيو، غير أن غالبيتها تعرف أعطابا لا تجعلها في مأمن على الصيادين ومختلف أطقمها عند هبوب الرياح القوية، مما دفع بملاكها إلى ركنها في الميناء، مستغلة أماكن رسو سفن وقوارب الصيد العاملة، الأمر الذي يرهن مصير الثروة السمكية، سواء في مجال الصيد البحري، أو من ناحية توفير مناصب الشغل.
من هذا المنطلق، تعمل مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، على إيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها توفير مزيد من العتاد للمستثمرين في هذا المجال، من خلال إمكانية التوصل إلى إغراق السوق بمختلف أنواع الأسماك، وتوفيرها للمستهلك في مختلف أسواق الجملة والتجزئة بأسعار معقولة، تمكن المواطن البسيط من الحصول على حقه في الاستهلاك السنوي للأسماك الذي تقدره المنظمة العالمية للصحة، والوكالة الدولية للتغذية، بما لا يقل عن 15 كلغ للفرد الواحد خلال السنة، في الوقت الذي لا يتعدى استهلاك الأسماك في الجزائر بالنسبة للفرد الواحد معدل 6 كلغ فقط. من جانب آخر، تقوم مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، في كل مناسبة، بحملة تحسيسية وتوعوية واسعة لفائدة مهنيي القطاع، حول ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك والموارد الصيدية، حفاظا على الثروة السمكية وضمان تكاثرها.