منح أكثر من 900 رخصة صيد جديدة

بهدف تدعيم أسطول الصيد البحري بوهران

أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد، محمد بن قرينة ل"المساء" أن مصالحه منحت خلال هذا الشهر ما لا يقل عن 900 رخصة صيد جديدة لصيادين جدد دخلوا عالم الصيد البحري من أجل ممارسة المهنة التي أحبّوها.
من جانب آخر، أكد العديد من الصيادين الذين التقتهم "المساء" أنهم استفادوا من الكثير من التحفيزات المالية والمادية الأخرى كالعتاد الجديد من أجل العمل في ظروف مريحة، عوض المغامرة بحياتهم في عرض البحر، على متن بواخر وسفن صيد قديمة ومهترئة وغير آمنة خاصة، بعد دخول ثلاث سفن صيد جديدة كلية حيز الخدمة والشروع في استغلالها وذلك في إطار آلية دعم تشغيل الشباب، الأمر الذي رفع عدد السفن العاملة المشكلة لأسطول الصيد البحري بولاية وهران إلى 283 سفينة، أغلبها من السفن الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صيد نوع معين من الأسماك لا يمكنها الدخول بعيدا في أعماق البحر.
من جهة أخرى، تم خلال هذا العام الانتهاء من تكوين 2354 صياد والأطقم البحرية وذلك من خلال التكفل بإعادة تأهيلهم ورسكلتهم وتلقينهم مختلف التقنيات الجديدة المتعلقة بركوب البحر وأهواله، حيث تم التكفل ب 1270 صيادا، منهم 540 بحارا و90 ميكانيكيا من بينهم 60 شخصا مؤهلا في الصيد البحري، بالإضافة إلى 37 رئيسا ساحليا نظرا للعمل الكبير الذي تقوم به مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مزارع مائية لمضاعفة الإنتاج الصيدي بالولاية الذي بلغت قدرته العام الماضي 6415 طنا من مختلف الأنواع السمكية.
وفي هذا الإطار، شرعت مزرعة بلح البحر الواقعة بمنطقة كريشتل ببلدية قديل في العمل الميداني في الوقت الذي يجري العمل على إنجاز مزرعتين جديدتين لتربية المائيات بكل من بلديتي عين الترك وعين الكرمة اللتين ستتخصصان في تربية المحار.
ورغم الاستثمارات الكبيرة والمتعددة التي تعمل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على توفيرها بولاية وهران للنهوض بالقطاع وإعادة بعثه، إلا أن هناك الكثير من العراقيل لا تزال تواجه قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، أهمها استمرار استغلال قوارب الصيد القديمة التي لا توفر الأمن والأمان للصيادين في عرض البحر وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، كما أن طرق الصيد البدائية والقديمة التي لا يزال الكثير من الصيادين يعتمدون عليها في ممارسة المهنة، جعلت عملية تنظيم هذا المجال من الأمور الصعبة وذلك بسبب عدم تقبل الكثير من الذهنيات لأطر العمل الحديثة التي توفر الكثير من العناء للصيادين، الذين أصبح بإمكانهم العمل في راحة أكبر، مقارنة بما كان يتم به العمل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يفسر قلة الإنتاج وغلاء الأسعار في مختلف أسواق الجملة والتجزئة بالولاية.
للعلم، فإنه تم بالمناسبة إحصاء 283 قارب صيد معطل بمينائي وهران وأرزيو، منها 173 قاربا بميناء وهران وذلك بسبب الأعطاب الجسيمة التي أصابتها والتي جعلت أصحابها من الشباب المستفيدين من قروض"أونساج" غير قادرين على تحمل تكاليف إصلاحها الأمر الذي جعلهم يتركونها على مستوى الميناءين المذكورين، وهو الأمر الذي أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام رسو السفن الأخرى، مما فرض ضرورة التفكير في إخلاء المكان وإيجاد الحلول المناسبة لتصليح أو إخراج هذه السفن من المرافئ، حيث تم خلال العام الماضي رفع 50 قاربا أثناء فترة الراحة البيولوجية للأسماك على أن تستمر لاحقا، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها، خاصة وأن إدارة تشغيل الخدمات العامة بالموانئ وملاجئ الصيد تفكر في وضع استراتيجية لتوفير مساحة أكبر على مستوى الأرصفة البحرية لفائدة السفن والقوارب من أجل تطوير الحركة التجارية بالمينائين المذكورين.