حظي قرار وزارة التجارة وترقية الصادرات، المتعلق بالترخيص ببيع المنتجات الفلاحية من الفلاح مباشرة للمستهلك، عبر أسواق الجملة والتجزئة، باستحسان مختلف الجهات المعنية بولاية ميلة. حسب السيد سعيد، أحد المستهلكين، فإن هذا القرار الذي أعلنت وزارة التجارة عن سريانه ابتداء من 5 سبتمبر الجاري "من شأنه أن يدعم القدرة الشرائية للمواطن"، كونه يؤثر "إيجابا" على مسار المنتجات الفلاحية، من خلال إلغاء دور الوسطاء واختصار العملية بين الفلاح المنتج والمستهلك فقط. كما أنه -يضيف ذات المتحدث- "يضمن السعر الذي يكون في متناول المواطن البسيط"، مشيرا إلى أن هذا الأخير (المواطن)، كثيرا ما يتوجه إلى حقول وبساتين الفلاحين مباشرة، لاقتناء مختلف المنتجات، على غرار الخضر والفواكه، بحثا عن السعر الملائم. اعتبر من جهته الفلاح بوجمعة حنصالي، أحد منتجي الخضروات والثوم ببلدية التلاغمة، أن هذا القرار "يخدم مصلحة المستهلك من ناحية السعر، ويساهم في مكافحة المضاربة التي ساهمت في الارتفاع المحسوس في أسعار عدة منتجات، على غرار البطاطس وغيرها". لكنه يرى أن تطبيقه "صعب" ميدانيا، كون الفلاح ملزم بتحسين الإنتاج كما ونوعا، مما يتطلب منه الجهد والوقت"، بالتالي يقول: "لا يمكنه التوجه بنفسه نحو التسويق خصوصا بالتجزئة". وهذا ما يستدعي، حسبه، "تدخل الجهات المختصة من خلال إبرام اتفاقيات مع التجار والمخزنين"، لضبط أسعار المنتجات الفلاحية حتى تكون في متناول المستهلك. من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة الفلاحة لولاية ميلة، السيد بشير كركاطو، في تصريحه، أن الفلاح والمستهلك هما الحلقتان الأهم في عملية التسويق، ولابد من حمايتهما من خلال "عرض الكميات المنتجة بسعر مدروس، يشارك في تحديده جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي، حتى يضمن حقوق المنتج من جهة، ولا يمس بالقدرة الشرائية للمستهلك، من جهة أخرى". يقول ذات المتحدث، قرار الترخيص بالبيع المباشر يخدم المنتجين أكثر "إذا تم إشراك التعاونيات الفلاحية، أو مؤسسات مختصة في هذا الشأن"، مستشهدا بتوجه فروع تعاونية الحبوب والبقول الجافة، لبيع المنتوج المحلي لمادتي العدس والحمص للمستهلك مباشرة بأسعار وصفها ب"المعقولة". فيما دعا من جهته، رئيس مكتب ولاية ميلة للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السيد علي بن صالح، إلى "مرافقة ومراقبة الفلاحين المنخرطين في عملية البيع المباشر للمستهلك، لتجنب تحول بعضهم إلى تجار مضاربين"، الشيء الذي سيؤثر -كما يضيف- على أهداف، مثل هذه المبادرات التي منها خفض الأسعار ومكافحة المضاربة.
