"فاتورة استيراد الأدوية تقلصت ب500 مليون دولار خلال 2021"

لوبيات الاستيراد كانت تفرض قانونها الخاص.. بن باحمد:

❊ لوبيات افتعلت ندرة الأدوية لتحويل الأموال نحو الخارج
❊ أزمة مضادات التخثر سببها التطبيب الذاتي المفرط ضد كورونا
كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن فاتورة إستيراد الأدوية خلال 2021، تقلصت ب 500 مليون دولار، أما في 2020، فتم تقليصها بقيمة 300 مليون دولار.
وقال بن باحمد في حوار أجراه مع موقع "لاباتري نيوز"، أنه منذ إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية، تم العمل على تقليص فاتورة الإستيراد وترشيدها، مشيرا إلى أن هناك دولا تعاني من ندرة كبيرة في الأدوية ليست مكلفة.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنه كانت هناك مشاريع صناعة صيدلانية متوقفة منذ 2017، بسبب اقتصاد منفتح لم يكن فيه الإنتاج الوطني سوى شعارا سياسيا، مشيرا إلى أن لوبيات الاستيراد كانت تفرض قانونها الخاص.
وذكر بن باحمد، أنه تم العمل على كبح تضخيم فواتير المواد الأولية الموجهة للإنتاج والتصدير، مع تحديد برامج استيرادها، ومنع استيراد الأدوية التي تنتهي صلاحيتها من دون فائدة في الجزائر.
وكشف المسؤول الأول عن الصناعة الصيدلانية، أن الندرة المتكررة للأدوية كانت مفتعلة، من خلال تسيير المخزون المتداول بطريقة تخدم فئة محددة من المتعاملين الذين كانوا يسعون لتحويل العملة نحو الخارج.
وبخصوص الأزمة التي شهدتها مضادات التخثر، أكد الوزير، أن الجزائر تستورد نحو 1 مليون وحدة سنويا، وخلال السنة الجارية تم تصنيع 25 مليون وحدة محليا، حيث تم القيام بتدابير استباقية لتفادي تسجيل أي طارئ، إلا أنه رغم اتخاذ كل هذه التدابير، إلا أن أزمة مضادات التخثر تسبب فيها الاستعمال المفرط الناجم عن التطبيب الذاتي لوباء كورونا. وذكر ذات المسؤول، أن مصالحه تواصل العمل على وضع الترسانة التشريعية والتنظيمية الخاصّة بالمواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، من خلال ضبط وأخلقة حركة المعلومات العلمية والإشهار المتعلّق بالمواد الصيدلانية وكيفية إنشاء مدوّنة الأدوية وتحديثها، مع تحديد قائمة الأدوية التي لا تشترط تقديم وصفة طبية من أجل تقليص اللجوء إلى التطبيب الذاتي.