مواقف أغضبت الوصاية

شكلت "القبضة الحديديةّ " العنوان البارز في علاقات اللجنة الأولمبية الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة في الثلاث سنوات الأخيرة رغم أن مسؤولي الهيئتين مافتؤا يتحدثون عن مبدإ الشراكة الذي يجمعهما من أجل ترقية الرياضة الجزائرية.
وبعدما ظلت الخلافات حبيسة الكواليس لفترة طويلة، جاء اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في سبتمبر الماضي ليكشف المستور، حيث تجرأ السيد مصطفى براف وبدون التشاور مع الوصاية، بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بخصوص المركب الرياضي" أسويل" بتيكجدة، وإعلانه الشروع في "إعادة تهيئة هذه المنشأة الإستراتيجية للرياضة الجزائرية، وهو المركب الذي عرف في السنوات القليلة الماضية بعض الإهمال في ظل رمي كل طرف مسؤولية ذلك على الآخر .
ولم تكتف اللجنة بذلك، بل قامت في اجتماع استثنائي بالمطالبة بإعادة النظر في المرسوم الوزاري التنفيذي 05 / 405 الصادر يوم 17 أكتوبر 2005 والمحدد لإجراءات تنظيم و تسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية،
وأوضحت اللجنة في بيان اعتبرته الوزارة تحديا صارخا لقوانين الدولة ان هذا المرسوم لابد ان تراعي بنوده التشريعات الدولية.
وكانت القطرة التي أفاضت الكأس هو عدم اعتراف براف وهيئته بثلاث اتحاديات أبرزها اتحادية الجيدو، الأمر الذي دفع الاتحادية الدولية للعبة باتخاذ إجراءات عقابية تتمثل في حرمان مصارعينا من المشاركة في مختلف المنافسات الودية و الرسمية منها.
وبررت الاتحادية الدولية موقفها بمعارضة قوانينها لتحديد العهدات، داعية الإدارة المركزية المتمثلة في وزارة الشاب و الرياضة إلى اعتماد الاستشارة للسماح بإجراء الانتخابات ديمقراطيا.
وينص المرسوم الصادر في عهد الوزير السابق،يحي قيدوم، في بنوده تحديد مدة رئاسة الاتحاديات الوطنية الرياضية بعهدة واحدة فقط مع رفع عدد ممثلي الوصاية ضمن المكتب التنفيذي لمختلف الاتحاديات إلى نسبة 30 بالمئة.