غوتيريس يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد أن مجلس الأمن يتعامل معها باعتبارها قضية تصفية استعمار

تضمن التقرير السنوي للأمين العام الاممي، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء الغربية إقرارا صريحا بأن هذه الأخيرة اقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يتعلق بقضية تصفية استعمار احتواؤها يتم عبر التوصل الى حل سلمي وسياسي وعادل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، مثلما تطالب بذلك جبهة البوليزاريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب المحتل.
وذكر الأمين العام الأممي في تقريره الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء الغربية بقرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة التي تعتبر الصحراء الغربية "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار". كما جدد التذكير بتعامل مجلس الأمن الدولي، مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى "حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره". وتطرق غوتيريس، إلى التدهور الكبير الحاصل في الوضع في الصحراء الغربية منذ أخر تقرير له، معترفا بأن "استئناف الأعمال العدائية" بين المغرب وجبهة البوليزاريو واستمرار تفشي جائحة كورونا، أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة في البيئة العملياتية لبعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" مما حد من قدرتها على تنفيذ ولايتها.
ولم يخف غوتيريس، "قلقه العميق" إزاء هذه التطورات خاصة وانه شدد على أنه "لا يزال مركز المنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح يشكل حجر الزاوية في مساعي التوصل إلى حل سلمي للحالة في الصحراء الغربية". ورغم أن غوتيريس، تأسف لمواصلة جيش المملكة المغربية تعزيز تواجده العسكري بالمنطقة العازلة بالكركرات بأقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية عبر مساحة تناهز 40 كلم مربع، إلا أنه لم يسم في تقريره الذي يشمل الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر 2020 الى 31 أوت الماضي، دولة الاحتلال المغربية باعتبارها الجهة المسؤولة عن عودة الحرب في الصحراء الغربية. واكتفى بالإشارة إلى ما رصدته بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو" من خروقات قام بها المغرب قبل أيام قليلة من تفجر الحرب وإلى غاية شهر أوت الماضي، كإشارته إلى شروع جرافات الجيش الملكي على بعد 6 كلم تقريبا شرق الطريق المعبد في تشييد جدار رملي جديد عبر المنطقة العازلة. ولفت إلى أن جيش المملكة المغربية ومن خلال بناء جدار رملي جديد يبلغ طوله حوالي 20 كلم في الكركرات عزز تواجده عبر مساحة تناهز 40 كلم مربع من الأراضي في المنطقة العازلة بالكركرات.
وبالرغم من إنكار المغرب للحرب في الصحراء الغربية، إلا أن البعثة الأممية أكدت رصدها بداية من 26 أكتوبر من العام الماضي، وجود 16 مركبة تابعة للجيش الملكي المغربي غرب الجدار الرملي، تحمل معدات ثقيلة لتجريف التربة متجهة نحو الكركرات. كما رصدت في 6 نوفمبر من العام الماضي، وصول قوة عسكرية تابعة للجيش الملكي المغربي تتألف من حوالي 250 مركبة يحمل العديد منها أسلحة ثقيلة، على بعد 12 كلم تقريبا إلى الشمال الشرقي من الكركرات في المنطقة المحظورة. وأشارت بعثة المينورسو، إلى أن المغرب لم يتوقف عن مشاريعه الاستثمارية في المنطقة العازلة غرب الجدار الرملي، وواصل في تطوير الهياكل الأساسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرى الأمين العام الأممي، أن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليزاريو يشكل "انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده"، داعيا إلى ضرورة استئناف العملية السياسية التي أصبحت كما قال "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
غير أن الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أكد في رسالة وجهها مؤخرا الى غوتيريس، بأنه لا يمكن إطلاق أية عملية سلام حقيقية ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة في خروقاتها، وتستفيد من الإفلات التام من العقاب في أعمالها غير القانونية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في المناطق المحتلّة، مجددا التأكيد على أن التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير، والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.