كشف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أن المغرب تراجع عن انتهاكات خطيرة لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو. وأبرز الأمين العام في تقريره المقدم لمجلس الأمن، نهاية الأسبوع، أن المغرب حاول رفض تطبيق قرارات بعثة المينورسو بشأن خمسة انتهاكات ارتكبها الجيش الملكي المغربي وسُلط عليها الضوء في التقرير السابق للأمين العام. وفي نهاية المطاف رضخ المغرب للأمر الواقع وتراجع عن جميع هذه الانتهاكات الخمسة، حيث جرى إيقاف العمل بالجدار الرملي، والتخلي عن مراكز المراقبة الجديدة في أم دريغة وعددها 38 مركزا، وفي بئر كندوز، وعددها 29 مركزا، كما جرى ملء أخدود يمتد على طول الجزء الداخلي من الجدار الرملي بالقرب من أوسرد، وأخرِج من المنطقة المحظورة ثمانية عشر سلاح مدفعية من طراز M-109 وعيار 155 ملم استُعيض بها عن 20 مدفعا أصغر حجما بكثير من طراز L-118 وعيار 105 ملم، واعتُبرت انتهاكا طويل الأمد منذ عام 2017. وأكد غوتيريس، في تقريره كذلك، أن أي تدخل – عسكري أو مدني – في المنطقة العازلة سيُعتبر بمثابة تصعيد قد يؤدي إلى أزمة أخرى في الصحراء الغربية. وحث غوتيريس المغرب وجبهة البوليساريو على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة، ويجب أن يلتزم الجانبان التزاما دقيقا بشروط اتفاقات وقف إطلاق النار. وناشد التقرير جميع الأطراف أن تظل ملتزمة وأن تحافظ على اتصالات منتظمة مع قيادة بعثة المينورسو، المدنية والعسكرية على حد سواء. وأوضح تقرير الأمين العام أن بعثة المينورسو تظل المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي يعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة والمبعوث الشخصي للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم. وفي هذا الصدد، تضطلع البعثة بدور رئيسي في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارين 2440 (2018) و2468 (2019). وبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي آلية حيوية للإنذار المبكر يمكنها أن تمنع وقوع تطورات يمكن أن تؤثر على المناخ اللازم لاستئناف العملية السياسية. ولذلك، أوصي بأن يمدد المجلس ولاية البعثة. ودعا غوتيريس، أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين المبعوث الشخصي الجديد، وعبر عن قناعته بأن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية هو أمر ممكن. وأوضح غوتيريس في توصيات التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل “أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا للقرارين 2440 (2018) و2468 (2019) سيتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين ومن المجتمع الدولي أيضا”. ع. س / وكالات
