مشروع مراجعة الدستور

ضمانات جديدة لتعزيز حقوق المواطنين واستقلالية العدالة

سيأتي مشروع مراجعة الدستور و الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب ب"ضمانات جديدة" من اجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية القضاء وهي مرحلة ضرورية في مسار بناء دولة قانون .
وقد جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة الذكرى ال 61 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 تاكيده على تعزيز و تدعيم اكثر فأكثر إستقلالية العدالة مما يسمح ببناء دولة قانون قوية.
وظلت مسالة إرساء دعائم استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق و القانون "اولوية من الاوليات الوطنية" حيث سارع الرئيس بوتفليقة في اكتوبر 1999 الى تنصيب "اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة" واعتبر ان المسار في اتجاه اصلاح العدالة سيظل "خيارا لا رجعة فيه".
وقد تكلفت هذه اللجنة خلال اكثر من 6 اشهر بتشريح ودراسة وضعية قطاع العدالة وتبيان النقائص واقتراح حلول واجراءات شرع في تجسيدها ابتداء من سنة 2000 بهدف "تعزيز مصداقية و استقلالية القضاء و دعم حقوق الإنسان" التي اضحت أداة لقياس مدى تطبيق أسس دولة القانون في كل بلد.
* توازن المصالح الاجتماعية
وقد تمت مراجعة واثراء العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصب كلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمع كتسهيل اللجوء إلى القضاء بجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة ومرونة.
كما ركزت هذه التعديلات على تفعيل و تدعيم دور القضاء قصد ضمان مصداقيته من خلال في الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها الى جانب توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان بتوجيه العمل القضائي لما يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق الأفراد وكذا أنسنه المؤسسات العقابية حسبما أكده مختصون في القانون.
و من أبرز هذه الاصلاحات التي تسعى الى "تعزيز دور السلطة القضائية و استقلالية القضاء" التعديل الأخير الذي انصب على قانون الاجراءات الجزائية حيث تم تحويل سلطة إصدار الأوامر السالبة للحرية بما فيها الأمر بالايداع في إجراءات التلبس من النيابة (التابعة لوزارة العدل أي السلطة التنفيذية) إلى قضاة الحكم (السلطة قضائية) عن طريق استبدال نظام التلبس بنظام المثول الفوري. و سيتم العمل بنظام المثول الفوري ابتداء من 23 يناير 2016.