الشروع في إزالة عمارات مهددة بالانهيار

في انتظار تعويض التجار المتضررين

وضعت المصالح التقنية لبلدية وهران، مخططا لهدم العمارات التي أخليت من سكانها، المستفيدين من سكنات جديدة على مستوى مختلف الأقطاب الحضرية، تنفيذا لقرار والي وهران القاضي بإزالة البنايات الهشة. جاء قرار التهديم، إثر التقارير التي وصلته حول الوضع القائم المشوه لمدين الباهية، حيث وجه تعليمات صارمة للمنتخبين المحليين بضرورة مباشرة التهديم الفوري للسكنات المهددة بالانهيار. واستجابة لذلك، عقد رئيس بلدية وهران اجتماعا استثنائيا، جمع المديرين والمنتخبين لتنفيذ القرار، ووضع حد نهائي لعمليات السطو على السكنات المهددة بالانهيار في الأوساط الحضرية، ومختلف الأحياء السكنية بمدينة وهران، لاسيما القديمة منها، واستغلال الوضع من أجل الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري، باستعمال الحيلة والنفوذ، على حساب المتضررين من مشكل السكن.
حسب إطارات ومنتخبين من بلدية وهران، فإن العملية من شأنها إحداث مشاكل أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بوجود تجار في الطوابق الأرضية، بالتالي التفكير في كيفية تعويضهم، بغية نقل تجارتهم إلى أماكن أخرى، فيما أكدوا أن سبب عدم تهديم العمارات المهددة بالانهيار، يعود أساسا إلى غياب البدائل المقترحة لهؤلاء التجار المتعودين على العمل في هذه الأماكن. أكد في هذا السياق، منتخبون من بلدية وهران، أن قرار الوالي، من شأنه إيجاد الحلول الكفيلة بحل هذا المشكل المطروح، لاسيما الكيفية التي يتم من خلالها تعويض التجار المتضررين المتواجدين أسفل هذه العمارات المهددة بالسقوط. في هذا السياق، ستشمل عمليات التهديم في البداية، العمارات المتواجدة على مستوى حيي سيدي الهواري، والدرب، ووسط المدينة، كونها الأخطر على السكان والعمارات المتاخمة لها، بالتالي فإن المشكل العويص يكمن في الكيفية تجسيد هذا القرار وسط وجود سكاني مكثف في هذه الأحياء الشعبية، التي تكثر فيها الحركة. ورغم قيام السلطات العمومية المحلية في المرات السابقة، بعمليات مماثلة على مستوى عدد من الأحياء، حيث قامت بتهديم عمارات آيلة للسقوط وتعويض التجار الذي تجاوبوا مع العملية، إلا أن الكثير منهم رفضوا التعويضات المالية والعينية، ووقفوا في وجه عمليات التهديم، كون ذلك يضرهم أكثر مما ينفعهم، حسب أقوال الكثير منهم.
حفاظا على البيئة والمحيط بوهران.. محطة ضخ وادي تليلات تدخل الخدمة الشهر القادم
دعا والي وهران سعيد سعيود، في الزيارة الميدانية إلى بلديات دائرة وادي تليلات، من أجل الاطلاع الميداني على سير مختلف عمليات التنموية الجاري إنجازها، إلى التعجيل في إنهاء كافة الأشغال الخاصة بمحطتي ضخ وتصفية مياه الصرف بوادي تليلات ومنطقة شكاليل، لوضعهما حيز الخدمة، شهر نوفمبر القادم، على أقصى تقدير.
أوضحت مصادر من قطاع الموارد المائية، أن الشروع في استغلال المنشأتين، من شأنه حل الكثير من المشاكل، والمساهمة في توفير المزيد من مناصب العمل لبطالي المنطقة الراغبين في الاستثمار الفلاحي، على اعتبار أن استغلال محطتي الضخ والتصفية، يهدف إلى الحد من رمي النفايات المختلفة على مستوى بحيرة وادي غلاز، من جهة، كما يساهم في توسيع رقعة المحيطات الفلاحية المستغلة في زراعة إنتاج مختلفة من المزروعات. فيما خصصت مصالح الولاية غلافا ماليا معتبرا، لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال الذي بقي مطروحا منذ أزيد من 5 سنوات، والذي كان له الأثر السلبي الكبير على المنطقة، بسبب أيضا نفوق الأسماك من بحيرة وادي غلاز لثلاث مواسم متتالية، مما تطلب زيارات عملية ميدانية من قبل كافة المسؤولين والمسيرين للقطاع.
يذكر أن أكبر مشكل تواجهه السلطات العمومية المحلية بوادي تليلات، هو كيفية وضح حد نهائي لتدفق المياه في بحيرة أم غلاز، التي تعرف ل3 سنوات متتالية، نفوق الأسماك منها، بسبب تدفق مياه المنطقة الصناعية بها، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تتدخل بقوة من أجل وضع حد لهذا الإشكال المطروح، بإنجاز محطات تصفية وضخ وصلت نسبة إنجازها إلى أكثر من 99 بالمائة.