فتح 420 ألف منصب في قطاع الداخلية والجماعات المحلية

600 مليار دينار ميزانية التسيير..بلجود:

❊رفع القيمة المالية للوجبة المدرسية إلى غاية 90 دينارا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن المناصب المالية المقترحة لسنة 2022، قدرت بأزيد من 420 ألف منصب. وأوضح الوزير، خلال جلسة خصصت أول أمس للاستماع إليه، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية قطاعه لسنة 2022 بلغت نحو 600 مليار دينار، في شقها المتعلق بالتسيير، بينما بلغت أزيد من 8 مليار دينار فيما يخص التجهيز، مؤكدا أنها ستخصص للجوانب ذات الأولوية على رأسها التكفل بميزانيات التسيير للولايات العشر الجديدة.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع، أن التكفل بتسيير الولايات العشر المستحدثة بالجنوب يعد من أبرز الأولويات، لتسيير ميزانية القطاع التي بلغت حوالي 600 مليار دينار في شقها المتعلق بالتسيير.
وعلى صعيد ذي صلة، كشف الوزير أن المناصب المالية المقترحة لسنة 2022، قدرت بأزيد من 420 ألف منصب.
ولفت وزير الداخلية في عرضه، إلى أنه رغم ما ميز ميزانية الدولة عموما، لاسيما ما تعلق منها بالعوامل الاقتصادية ذات الصلة بالمداخيل، فقد تم مراعاة التكفل الإجباري بالنفقات الضرورية فيما يتعلق بميزانية التسيير وبما يضمن استمرارية برامج الاستثمار فيما يتعلق بميزانية التجهيز.
وأشار بلجود بالمناسبة إلى أنه تم الأخذ في الحسبان، أثناء إعداد التقديرات، الجوانب ذات الأولوية في القطاع بما فيها تحسين الخدمة العمومية ومواصلة عمليات عصرنة الإدارة وتدعيمها بالوسائل الضرورية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الوزير أن قطاعه بصدد التنسيق مع وزارة المالية، بهدف رفع القيمة المالية للوجبة المدرسية إلى غاية 90 دينارا، مشيرا إلى مساعي الوزارة للتكفل بالنقل المدرسي عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما منها المناطق النائية.
وفي سياق آخر، لفت بلجود إلى أن دائرته الوزارية تعكف على مراجعة جملة من القوانين الهامة والمفصلية، على غرار البلدية والولاية، الجمعيات، التظاهر، المخاطر الكبرى والتهيئة الاقليمية، مشيرا إلى إمكانية إجراء الإحصاء العام للسكان خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، في حال توفرت التجهيزات التكنولوجية اللازمة لرقمنة العملية.
وبخصوص التوظيف في البلديات، ذكر الوزير بفتح مئات المناصب مؤخرا، إلى جانب مواصلة العمل من أجل تسوية وضعية عمال الشبكة الاجتماعية.