رفع كل القيود التي تعترض استغلال المشاريع الاستثمارية المنتهية

ترأس اجتماعا للحكومة.. الوزير الأول يأمر:

❊ تحديد شروط منح الترخيص العام لاستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية
❊ ضبط أنظمة رخص استيراد وتصدير المنتوجات والبضائع
❊ تجسيد البرنامج الاستعجالي لفكّ الاختناق المروري في العاصمة
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، اجتماعا للحكومة خصّص جدول أعماله لقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية، التجارة، الأشغال العمومية والصناعة. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عدة نقاط شملت:
❊1 - في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمات السنوية المتعلقة به. ويهدف مشروع هذا النصّ إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام،
وكذا ضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.
من ناحية أخرى، فإن تحديد مبالغ الأتاوى المنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية، ويندرج في سياق السياسة المسطرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي.
❊2- في مجال التجارة:
تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد. ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام المتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03 04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
على صعيد آخر، قدم وزير التجارة عرضا حول إجراء التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية "وغيرها"، حيث اتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية "وغيرها"، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند. كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
❊3 - في مجال الأشغال العمومية:
تمت دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية الشطر الأول، وكذا تهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36. ويندرج هذان المشروعان في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الاستعجالي الهادف إلى فك الاختناق المروري في العاصمة.
❊4 - في مجال الصناعة:
استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المنتهية حيز الاستغلال، تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أوضاع المشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع المعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.
بهذا الصدد، كلف الوزير الأول "جميع القطاعات المعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول المشاريع المذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية".