درست الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمات السنوية المتعلقة به.
وينص مشروع المرسوم على تسهيل الاجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص العام. وهذا من اجل ضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم".
وفي مجال التجارة تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15 306 المؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
و قدّم وزير التجارة عرضًا حول إجراء التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية "وغيرها".
"وقد اتخذ هذا الإجراء في إطار تطهير البند تحت تسمية "وغيرها"، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند، كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي".
وفي مجال الأشغال العمومية ناقشت الحكومة مشروع مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لعمليتين المتعلقتين ب: إنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية الشطر الأول، و تهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.
أما في مجال الصناعة فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المنتهية حيز الاستغلال، والذي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أوضاع المشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع المعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال .