بينما يرفض وزير الخارجية الإسرائيلي قيام الدولة الفلسطينية

عباس يتمسك بحل الدولتين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقال انه سيتوجه يوم 28 من الشهر الجاري إلى واشنطن "من أجل إبلاغ الإدارة الأمريكية بشروطنا لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل".وأضاف أن الشروط والمطالب الفلسطينية مبنية على قاعدة حل الدولتين إلى جانب تجميد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ووقف عملية تهديم المساكن الفلسطينية في المدينة العتيقة.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه المطالب هي نفسها التي تنادي بها الولايات المتحدة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الرئيس أوباما أكد على دعم بلاده لحل الدولتين باعتبار أن هذا الحل يبقى الخيار الأنسب الذي يخدم مصلحة الطرفين ويسمح بإنهاء أحد أقدم وأعقد النزاعات في العالم.
وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني في نفس اليوم الذي شرع فيه وزير الخارجية الإسرائيلي افغيدور ليبرمان في أول جولة أوروبية منذ استلام مهامه تندرج في إطار مساعيه لكسب الدعم الأوروبي لحكومة نتانياهو التي ترفض مبدأ حل الدولتين وتعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال مصدر إسرائيلي أن ليبرمان سوف يطلب من المسؤولين الأوروبيين منح الوقت للحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى حين الكشف عن الخطوط العريضة لمخططها الدبلوماسي. وأضاف نفس المصدر أن هذا المخطط سيتم عرضه على الإدارة الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى واشنطن منتصف الشهر الحالي.
وتشمل جولة رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية محطة روما ثم باريس قبل زيارته الى براغ وبرلين.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي المعروف عنه عداؤه الشديد للفلسطينيين أعلن أن الحكومة الحالية غير معنية بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين ولا بالمقررات التي خلص إليها مؤتمر انابوليس الذي انعقد بالولايات المتحدة شهر نوفمبر 2007 وأعطى الضوء الأخضر لمباشرة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكثر من ذلك فإن ليبرمان الذي يسعى إلى طرد عرب 48 من إسرائيل ورفع ورقة الاعتراف بيهودية إسرائيل أعلن صراحة معارضته لقيام الدولة الفلسطينية.
والسؤال المطروح هل سيحصل ليبرمان على الدعم الأوروبي الذي يريده من أجل فرض منطق إسرائيل على الفلسطينيين أم أنه سيعود خائبا باعتبار أن غالبية الدول الأوروبية تنادي بمبدأ حل الدولتين وتدعو إسرائيل للتفاوض انطلاقا من هذا المبدأ؟
من جهة أخرى طالب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الدول العربية بوقف ما وصفها ب"سياسة الكيل بمكيالين" التي تنتهجها أنظمة هذه الدول في التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رغم أنها نالت رضا وثقة الشعب الفلسطيني خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية شهر فيفري 2006.
وقال هنية أن "حركة حماس فازت في هذه الانتخابات واستمدت شرعيتها منها وبالتالي لا يجوز معاقبتها كما يحدث اليوم".
وجاءت دعوة هنية في كلمة وجهها من غزة إلى المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا الذي احتضنته مدينة "ميلانو" الإيطالية خلال اليومين الأخيرين وحمل شعار "العودة حق..لا تفويض..ولا تنازل".
وتحدث هنية عن الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة منذ ما يقارب الثلاثة أعوام وطالب برفع الحصار عن طريق شد الرحال إلى غزة كما هو الحال مع القدس.
كما أعرب عن شكره للمحاولات العديدة لاختراق الحصار الصعب والوصول إلى غزة التي قام بها عديد الحقوقيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان المتضامنين مع القضية الفلسطينية رغم المخاطر التي تعرضوا لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الدفاع عن القدس ومقدساتها.
للإشارة فقد شارك في مؤتمر ميلانو وفود فلسطينية من شتى أرجاء أوروبا كما استضاف المؤتمر نخبة من الشخصيات العربية والأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية.