لعمامرة يدين الحملة التي يقودها المغرب

بشأن منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

أدان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، الحملة التي يقودها المغرب من أجل منح اسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي عارضت فيه جميع البلدان العربية والافريقية الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من موريتانيا الى مصر هذه الخطوة.
انتقد لعمامرة، على هامش اليوم الأخير من مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنعقد تحت شعار "الديبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة"، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، القاضي بمنح هذه الصفة لإسرائيل، قائلا بأنه لا يحق لهذا الاخير "تقويض وحدة منظمته حول مسألة حساسة سياسيا دون القيام بمشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء".
وأضاف أن "السير المؤسساتي عامل هام فالأمر يتعلق بإسرائيل التي لا يتوافق سلوكها مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه "حتى الحجة المفتعلة التي مفادها أن عددا من البلدان الإفريقية لها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل أمر خاطئ"، مضيفا أنه من بين مقاييس قبول صفة مراقب "يجب أن يكون سلوك المترشح مطابقا مع أهداف ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، على غرار الحق في تقرير المصير وعدم احتلال أقاليم بالقوة والالتزام بحل النزاعات بطريقة سلمية"، واستشهد في هذا الصدد باحتلال الكيان الصهيوني للأقاليم الفلسطينية والسورية.
وأشاد رئيس الديبلوماسية الجزائرية، بموقف البلدان الافريقية على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وناميبيا التي عارضت دوما منح صفة اسرائيل صفة بلد مراقب.
واسترسل يقول "عندما نرى الأمور بشكل موضوعي فإننا نشعر بارتياح لوجود مثل هذا المستوى من النضج داخل الاتحاد الإفريقي، ومثل هذه القابلية للمنطق العام والسياسي الذي يجعلنا ندافع عن منظمتنا القارية لأننا نريدها أن تكون مستقلّة".
ودعا لعمامرة، هذه البلدان الى الاستمرار "في القيام بكل ما في وسعها من أجل الارتقاء بالمصالح المشروعة للشعوب الإفريقية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الارتقاء بالمصالح المشروعة بشكل فعّال إلا من خلال وحدة القارة"، في حين أشار إلى أن اللوم الذي يقع على موسى فقي، هو تعريض المصلحة العليا للمنظمة و لوحدتها للخطر.
وبخصوص القمة المقبلة لرؤساء الدول الأفارقة المزمع عقدها في فيفري القادم، والتي ستتناول مجددا مسألة منح اسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، أكد الوزير، أنه يراهن على "الحكمة الجماعية من أجل ايجاد السبيل الذي سيسمح بحماية وحدة قارتنا وفعالية منظمتنا".
الجزائر لن تقبل أبدا النزعة التوسعية وإرهاب الدولة
من جهة أخرى أكد الوزير، أن الدبلوماسية الجزائرية، تمارس سياسة قائمة على المبادئ والالتزام خلال مشاركتها في مختلف المنظمات والمحافل الدولية على غرار قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وأشار لعمامرة، إلى أن الجزائر "تحترم استقلالية الآخرين وتدعم مبدأ المساواة بين الشعوب وحقها في التصرف في شؤونها"، مسترسلا بالقول "نحن لا نسعى لفرض وجهة نظرنا، بل نريد فقط أن يكون جميع الفاعلين يحترمون القانون الدولي مثلنا".
ولدى تأكيده بأن "الجزائر ليس لديها أي مشكل في التعبير عن رأيها بكل علانية وشفافية"، وصف لعمامرة، الدبلوماسية الجزائرية ب"الواضحة". مضيفا أنه لا "يمكن لأي كان أن يتوقع في بعض الظروف طريقة ردنا لأن ردود أفعالنا غير مرتجلة، بل أنها ترتكز على مبادئنا وتاريخنا والتزاماتنا" .
وأضاف قائلا "عندما ندافع عن مبادئ نبتعد كل البعد عن التطرّف ونحاول أن نقوم بذلك بطريقة بنّاءة لأننا نؤمن بقيم التعايش السلمي وحسن التعامل المتناغم واحترام الجميع".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا الصدد أن "الجزائر لن تقبل أبدا النزعة التوسعية وإرهاب دولة والاحتلال غير الشرعي لأراضي الغير (...) خاصة في منطقتنا وفي جوارنا المباشر".
واعتبر السيد لعمامرة، أن "الوضع الدولي مضطرب والأساسيات مزعزعة"، متأسفا للارتجال والتراجع عن التزامات ومواقف نفعية، في حين تأسف لردود الأفعال المستعجلة التي لا يراعي أصحابها المنظور التاريخي، قائلا في هذا الصدد "نشهد تدمير المغرب العربي مع أن مصير شعوبنا يملي ضرورة تعزيز هذا التوجه النفعي".