لعمامرة يُحذرُ من خطورة تقسيم القارة السمراء لهذا السبب

حذر وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، رمطان لعمامرة، من خُطورة إصرار رئيس مُفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على قُبول الاحتلال الإسرائيلي كعضو مراقب.
وقال المُتحدث، إن هذا القرار يُؤدي إلى تقسيم المنطقة القارية.
ورد لعمامرة، في تصريح أدلى به لجريدة "الفجر" على تصريحات موسى، أكد فيها أن القرار الذي اعترضت عليه الجزائر إلى جانب عدد من الدول العربية يقعُ ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة.
وذكر أن تصريحات رئيس مُفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد من خلال إصراره على قبول عضوية الاحتلال الإسرائيلي كعضو مراقب في المنظمة القارية بمثابة محاولة دفاع عن النفس دون معرفة عواقبها.
وأضاف وزير الخارجية قائلا إن: "موسى فقي لا يدرك عواقب مثل هذه التصريحات والمواقف التي يكشف عنها، فالتعنت والإصرار ومثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقسيم الاتحاد الإفريقي".
ويرى الرجل الأول في الدبلوماسية الجزائرية أن تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تُؤثر على موقف الممثليات الدبلوماسية السبع الرافضة للقرار، مؤكدا أنها ستواصل العمل والتنسيق المواقف والمبادرات من أجل الوصول إلى الهدف المُسطر.
وقبل هذه الخُطوة وجهت السفارة الجزائرية في أديس أبا رفقة 6 بعثات ديبلوماسية أخرى بأثيوبيا مذكرة إلى المفوضية الأفريقية أكدت فيها اعتراضها على قبول الاحتلال الإسرائيلي عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي.
وجاء في مُذكرة تشملُ كل من دُول مصر وجزر القمر وتُونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا إن السفارات تُخطرُ المُفوضية الموقرة برفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات اسرائيل بكافة اشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمة ومثله ومقرراته".
في حين أكدت السفارات السبعة أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في طلب الاحتلال الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر جويلية 2005 وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.