نفى مصدر من داخل وزارة الشباب والرياضة، أن يكون السيد مصطفى العرفاوي هو مرشح الوصاية لانتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية المقررة يوم 04 جوان القادم. مؤكدا في نفس الوقت، أن الوزير جيار لازال ملتزما الحياد والشفافية في التعامل مع الأزمة التي تمر بها اللجنة. وأوضح المصدر أن ما نقلته بعض الصحف حول الدعم الذي يلقاه مصطفى العرفاوي للعودة إلى رئاسة اللجنة الأولمبية، لا أساس له من الصحة، لسبب بسيط، هو أن العرفاوي لا يمكنه الترشح لأنه عين من طرف رؤساء الاتحاديات الوطنية رئيسا للجنة الترشيحات، وبالتالي، فإن القوانين لا تسمح بتقديم ملفه، وهو ما سبق للمعني أن أكده ل"المساء"، حيث قال أنه لا يفكر في الترشح لعهدة جديدة وأنه قد تم تكليفه للإشراف على السير الحسن للانتخابات، التي أجلت في العديد من المناسبات وهي المرة الأولى في تاريخ رياضتنا. وكان العرفاوي قد صرح بأنه سيحرص على تطبيق القوانين الأولمبية وفتح الباب أمام كل المترشحين حتى لا يتعرض أحد للإقصاء، كما وقع له عندما قدم ملف ترشحه في شهر ديسمبر الفارط، حيث تفاجأ بعدم وجود أية لجنة ترشيح، فضلا عن الضغوطات التي تعرض لها لحمله على الانسحاب. كما أوضح المصدر أن ما قيل حول الطلاق الذي حصل بين الوزارة والمرشح سيد علي لبيب لا أساس له من الصحة أيضا، لأن الوصاية لم تدعم ولن تدعم أي مترشح، بدليل أن لبيب تعرض للإقصاء من طرف الأمانة العامة للجنة الأولمبية التي رفضت ملفه، ولولا ضغط الاتحاديات الرياضية التي أعلنت مقاطعتها للجمعية العامة الانتخابية لكان لبيب خارج السباق. وبدأت السحب التي غشت سماء رياضتنا في الأسابيع الفارطة، تتبدد شيئا فشيئا، حيث ذكرت مصادر إعلامية أمس، أن اللجنة الأولمبية الجزائرية تلقت مؤخرا رسالة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، السيد جاك روغ، يضع فيها ثقته في ممثل اللجنة الأولمبية، السيد مصطفى العرفاوي، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الذي يتمتع بسمعة طيبة في أروقة الرياضة العالمية، ومن صرامة في تطبيق القوانين وحنكة في التعامل مع الأزمات وتسيير شؤون الهيئات والجمعيات. وطلب روغ في سياق حديثه حول انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن تعقد الانتخابات في ظروف حسنة وفق ما تمليه القوانين والميثاق الأولمبي، في إشارة إلى الخروقات التي حدثت أثناء المحاولات المتكررة لعقد الجمعية الانتخابية في وقت سابق.
