عبر سبعة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية للملاكمة، عن استيائهم إزاء التسيير الانفرادي للرئيس عبد النور فرحات فزيل، مناشدين وزارة الشباب والرياضة، تنظيم جمعية عامة استثنائية، من أجل سحب الثقة منه. ففي مراسلة بعث بها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية للملاكمة، إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر هؤلاء عن استيائهم للتسيير الانفرادي للرئيس، دون موافقة المكتب التنفيذي، والتدخل في صلاحيات مختلف اللجان الرسمية الفدرالية، مع العلم أن الأعضاء السبعة المحتجين هم؛ جهيد مرية (رئيس لجنة التحكيم)، عبد الفاتح بلعربي (نائب الرئيس الأول)، عبد العزيز عباسي (رئيس لجنة التنظيم)، عبد الناصر خماس (رئيس اللجنة التقنية)، ميلود خديم (رئيس لجنة البروتوكول)، سعيد بن ديداني (رئيس اللجنة التشريعية) وسيد علي بوشوية (رئيس لجنة متابعة الرابطات). أفاد الأعضاء في ذات المراسلة: "نطالب بتدخل الوزارة لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونية، التي تؤثر سلبا على استقرار والسير الحسن للهيئة الفدرالية، لقد تشرفنا باستقبال من طرف الوزير بمقره، ووفي بوعوده فيما يخص توفير كل الوسائل المادية والبشرية لصالحنا، لكن مع الأسف، يواصل رئيس الهيئة الفدرالية تسييره الأحادي للاتحادية". بالنسبة للأعضاء المحتجين، فإن عبد النور فزيل، اختلق من خلال هذا التسيير، وضعية غير عادية، مثل الدخول في الجدال والاختلافات والمشاكل بين الرابطات الولائية، والتدخل في صلاحيات المدربين الوطنيين، لاسيما المنتخب الوطني للأكابر، والتدخل أيضا في انتقاء عناصر المنتخب الوطني. يلوم هؤلاء رئيس الاتحادية على قيامه "بإجراء أربعة تربصات للمنتخب الوطني للأكابر، دون أهداف مسطرة وواضحة، تنظيم دورة وطنية لتشكيل منتخب وطني جديد، وغياب المنتخب الوطني عن بطولة العالم الأخيرة بصربيا، بالرغم من كل التحضيرات والمصاريف المكلفة". كما استدعى المسؤول الأول للهيئة الفدرالية -حسب الأعضاء- بعض الملاكمين الدوليين "الذين توقفوا عن الممارسة والغائبين عن المنافسات منذ مدة طويلة، مما سينعكس سلبا على المشاركة الجزائرية في المنافسات الدولية المقبلة، على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، التي تعد أولى أولويات الجزائر خلال العام المقبل 2022".
