دعوات لتشجيع المؤسسات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية

خلال ملتقى حول المعاملات احتضنته جامعة "الأمير عبد القادر"

دعا المشاركون في الملتقى الافتراضي الوطني، حول المعاملات الإلكترونية في الجزائر، المنظم مؤخرا بقسنطينة، تحت شعار "تحديات الحاضر ورهانات المستقبل"، إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية، مع وضع سياسة تحفيزية، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استخدام وسائل الدفع الحديثة.
أوصى المشاركون في هذا الملتقى، الذي احتضنته جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية بقسنطينة، والذي عرف مداخلات من مختلف الجامعات الوطنية، على غرار جامعة بشار "الإخوة منتوري"، وجامعة وهران، بوجوب العمل على تحسين خدمات الأنترنت والبنى التحتية الرقمية، من أجل تحقيق الاقتصاد الرقمي، مع مراقبة التطبيقات الإلكترونية لحماية الأمن الشخصي والعام، إضافة إلى وضع إطار تشريعي تنظيمي متكامل يقر بصحة ونفاذ التصرفات الإلكترونية، ومنحها الحجية القانونية، وإنشاء جهات رقابية تلزم بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية، والاحتكام بالضوابط الشرعية والقانونية. كما أكد المشاركون في هذا الصدد، على ضرورة إحداث مرجعية فقهية موثقة ومعتمدة وموحدة، للرجوع إليها عند وجود معاملة مستجدة تحتاج لبيان حكمها الشرعي، مع دعم قطاع البحث وإدماج الجامعة في المحيط الاقتصادي.
من جهته الدكتور، أكد الأستاذ سامي بن حملة من جامعة "الإخوة منتوري"، في مداخلته "واقع المعاملات الإلكترونية في الجزائر"، أن جائحة "كورونا" فرضت هذا النوع من التجارة، إلى جانب الإطار القانوني في الجزائر، من خلال وضع المشرع تشريعات استباقية متناقضة مع الواقع الاقتصادي، الذي يعاني من تأخر كبير في إطار الرقمنة، بسبب عدم مواكبة غالبية الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية هذا النوع من التكنولوجيات، حيث عرف تناقضا صارخا مع الواقع، رغم توفر الترسانة القانونية التي تضمن هذا النوع من المعاملات، بداية بقانون النقد والقرض الصادر عام 1990، إلى قانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقانون 18/07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
اعتبر المتدخل أن هذا التشريع غير كاف، نظرا للتحديات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لمستخدمي الفضاء الإلكتروني، خصوصا المستهلك، رغم أن الدستور الجزائري، هو الدستور العربي الوحيد الذي دستر الحق في حماية المعطيات الشخصية في المادة 47 منه، إلا أن عدم فاعلية المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في أسواق الخدمات الرقمية، وغياب سياسة تحفيزية مشجعة للمعاملات الإلكترونية، خاصة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وعدم مواكبة القطاع المصرفي لتحديات المعاملات الإلكترونية، بسبب هيمنة التسيير الإداري للبنوك، وهيمنة هذه الأخيرة على الأسواق المصرفية، حال دون تطور هذا النوع من التجارة.
أما الدكتور فاطمة الزهراء قاسمي، من جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية، فقد تناولت في مداخلتها "مزايا وعيوب التجارة الإلكترونية في الجزائر" بالنسبة للأفراد والمؤسسات والدولة، من خلال تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وسهولة الوصول للأسواق العالمية، وزيادة الصادرات الوطنية، في حين أكدت أن أهم العيوب التي تعرفها هذه التجارة، هي صعوبة التحقق من هوية المتعاملين الاقتصاديين، وتهديد أنظمة الأمان للشركات. فيما ركزت المتدخلة بالنسبة للتحديات، على الصعوبات التقنية والتكنولوجية، منها ضعف البنى التحتية للاتصالات في الجزائر، وضعف مستوى التكوين، إضافة إلى ثقة المشتري في حقيقة وجود السلعة والموقع، ومدى شرعية العقد الإلكتروني وقبوله في الإثبات، إلى جانب مشكلة الاختصاص القضائي في فض النزاعات.
اعتبرت المتدخلة أن التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرفت ازدهارا كبيرا، بفضل تحديات فيروس "كورونا"، حيث أحرزت الجزائر تقدما في هذا المجال، نقلها من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 80، حسب التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، واختتمت المتدخلة مداخلتها، بتوضيح أهم متطلبات التجارة الإلكترونية في الجزائر، والمتعلقة بتوفير إطار تشريعي وتنظيمي لدعم البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى رفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتكوين الموظفين في البنوك، وتقوية البنى التحتية للجهاز المصرفي.