تتواجد السلطة الانتقالية في مالي تحت الضغط المتصاعد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" التي تصر على ضرورة تنظيم الانتخابات العامة في هذا البلد الإفريقي في موعدها المحدد سابقا بشهر فيفري 2022 بهدف تسليم الحكم لسلطة مدنية وفقا مستلزمات خارطة طريق المرحلة الانتقالية. فخلال قمتهم العادية المنعقدة، أول أمس الأحد، بأبوجا عاصمة نيجيريا، هدد قادة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بفرض عقوبات إضافية شهر جانفي القادم في حال عدم وفاء السلطة الانتقالية في مالي بتاريخ إجراء الانتخابات. وقال رئيس مفوضية "إيكواس"، جان كلود كاسي برو، في تصريحات صحافية عقب القمة أن "رؤساء الدول قرّروا الإبقاء على موعد 27 فيفري 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في جانفي 2022" إذا لم تحترم السلطات المالية التزامها الأولي بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين. وناقش قادة المجموعة الاقليمية رسالة مكتوبة كان بعث بها الرئيس الانتقالي المالي العقيد، عاصيمي غويتا، لرئيس مفوضية الايكواس، التزم من خلالها بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات بحلول نهاية 31 ديسمبر الجارين أي قبل انعقاد قمة المنظمة القادمة. وتطرقت الرسالة للجهود المبذولة من أجل "تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية" بما في ذلك تقديم قانون انتخابي في نوفمبر الماضي وإطلاق المشاورات السياسية في البلاد السبت الأخير والتي تقول الحكومة المالية إن توصياتها ستكون هامة في تحديد المسار السياسي المستقبلي للبلاد وتنفيذ إصلاحات جذرية. وأكد الرئيس غويتا في رسالته بأن "العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المطلقة وستبقى كذلك". وكانت إيكواس علقت عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري في أوت 2020، فيما فرضت في قمتها الأخيرة بغانا في 7 نوفمبر الماضي عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات كما هددت بفرض عقوبات إضافية وهو ما يقلق باماكو. وجمّدت إيكواس الأصول المالية وحظرت سفر كل من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب إفريقيا، منهم نحو 150 شخصية. من جهة أخرى قرّر قادة دول المنظمة الاقليمية في نفس القمة الإبقاء على العقوبات المفروضة على العسكريين الذين تولوا السلطة في غينيا في 5 سبتمبر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي. وطالبت بوضع جدول زمني للانتقال السياسي.
