قام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بجاية، بحجز جرافة واحدة تستعمل في تهيئة وتسطيح الأراضي بدون رخصة، حيث تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات بوجود آلة حفر، تقوم بتهيئة وتسطيح وتعرية أرض غابية بمنطقة "إغيل نسعيد" في قرية "تيغرمت" بلدية توجة، أين تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ومعاينة آلة الحفر من نوع (تير)، مقتادة من قبل شخص يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، تقوم بتهيئة وتسطيح قطعة ترابية، دون أن يحوز سائقها أي وثيقة تسمح بممارسة هذا النشاط، وتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، فيما تم إنجاز ملف له في القضية، وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع حجز الجرافة ووضعها في المحشر البلدي. حجز 4664 وحدة من المشروبات الكحولية تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مؤخرا، من حجز 4664 وحدة من المشروبات الكحولية محلية الصنع، من مختلف الأنواع والأحجام، إثر دورية عبر الطريق الوطني رقم 106، وبالوصول إلى منطقة "أفتيس" في المخرج الجنوبي لبلدية بوجليل، تم توقيف شاحنة تحمل ترقيم ولاية المسيلة "28"، يقودها شخص يبلغ من العمر 43 سنة، ينحدر من ولاية المسيلة، وبعد تفتيشها، حجز بها 4664 وحدة من المشروبات الكحولية المشروبات محلية الصنع، مختلفة الأنواع والأحجام، قبل أن يتم اقتياد السائق إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث تم إنجاز ملف جزائي في القضية، وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم المحجوزات لأملاك الدولة. ضبط 100 ألف كيس من "الشمة" المقلدة تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية، خلال عملية أطرها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من حجز كميات معتبرة من مادة الشمة المقلدة المعلبة الجاهزة للتسويق، تقدر ب 100630 كيس و389 لفة من شريط بلاستيكي موجه لتوضيب المنتوج، عقب استغلال معلومة، مفادها قيام أحد الأشخاص باستئجار مرآب متواجد بالقرب من مدينة بجاية، من أجل استعماله لتخزين وتعبئة مادة التبغ (الشمة) المقلدة. وخلال عمليات تفتيش مرآب المشتبه فيه، التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، تم حجز كميات معتبرة من مادة التبغ تقدر ب26110 وحدة من مختلف العلامات التجارية، و389 لفة، وضبط 74520 وحدة من مختلف الأنواع، كما تم ضبط وحجز بنفس المرآب، على كمية من الشماريخ. وقد سمحت العملية بتوقيف 3 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة، أحدهم مسبوق قضائيا، قبل أن يتم استكمال كافة الإجراءات الضبطية القضائية، وإعداد ملف جزائي ضد المتورطين في القضية، الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس.
