كذبت السلطات المالية، نشر عملاء من عناصر شركة "فاغنر" الروسية الشبه العسكرية فوق أراضيها في محاولة منها لنفي الشائعات التي راجت في الفترة الأخيرة حول استعانتها بعناصر هذه الشركة التي ينظر إليها الغرب بعين م الريبة بعد قرار باريس إنهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل. وذكرت الحكومة المالية أنها، تنفي بشكل رسمي هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، بنشر عناصر شركة أمنية خاصة في مالي. وأكد بيان وقعه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإدارة الاقليمية العقيد، عبد اللاي مايغا، على أن حكومة بلاده تصر على تقديم أدلة من مصادر مستقلة حول تواجد فعلي لعناصر هذه المجموعة"، مضيفا بوجود، في نفس سياق مهمة التدريب الأوروبية، مدربين روس في مالي كجزء من تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن الوطني في مالي. كما طالب بالحكم على مثل هذه الادعاءات على أساس الأفعال وليس انطلاقا من مجرد شائعات، مذكرا في السياق بأن الدولة المالية لا تلتزم إلا في إطار شراكة دولة مع دولة مع فدرالية روسيا، شريكها التاريخي. وجاءت هذه التأكيدات، ردا على مزاعم دول غربية أدانت بشدة، نهاية الأسبوع في بيان مشترك نشر عملاء شركة "فاغنر" الخاصة الشبه العسكرية وبمساعدة من موسكو في الأراضي المالية، ردا على قرار السلطات الفرنسية بسحب قواتها من قواعدها العسكرية الثلاثة في شمال مالي لصالح القوات المالية. وندد الدول الموقعة على البيان ب«شدة" بانتشار عناصر مجموعة "فاغنر" فوق بالأراضي المالية والتي يتهمونها باقتراف خروقات في كل من ليبيا وأوكرانيا وجمهورية افريقيا الوسطى، مستنكرين في نفس الوقت "تورط الحكومة الفدرالية الروسية في تقديم دعم مادي لانتشار عناصر فاغنر في مالي". ووقع البيان نحو 15 دولة غربية تتقدمهم فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا، إضافة لبلجيكا والدنمارك واستونيا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك والسويد. وتشارك هذه الدول إلى جانب فرنسا في القوة الأوروبية الخاصة "تاكوبا" الموجهة لمرافقة القوات المالية في مواصلة حربها على الإرهاب التي شرعت فيها فرنسا قبل ثماني سنوات، ضمن عملية "سيرفال" التي كانت تشمل مالي فقط قبل أن توسعها إلى دول الساحل الأخرى ضمن عملية "برخان" قبل أن ترفعت السلطات الفرنسية الراية البيضاء اعترافا بفشلها في تحقيق هدفها الرئيسي في مكافحة الارهاب في هذه المنطقة الشاسعة من الساحل الافريقي التي دخلت بلدانها في السنوات الأخيرة في دوامة أعمال عنف خطيرة في ظل تصاعد نشاط مختلف المجموعات المسلحة بشكل لافت.
