5 "قوانين" لدعم مشاريع الشباب

درسها اجتماع الحكومة تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية

❊إنشاء 10 مجالس قضائية بالولايات المستحدثة في الجنوب
❊تقريب المواطنين من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين الخدمات القضائية
❊إجراءات عملية لتنفيذ مشروع مدينة بوغزول الجديدة
❊خارطة طريق لتحسين الإطار المعيشي بالأحياء الحضرية والمدن الجديدة
صادق أعضاء الحكومة خلال اجتماعهم برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، على جملة من التعديلات تخص بعض أجهزة دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة. كما خصص الاجتماع، لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بقطاعات العدالة، السكن والعمران، والتضامن، والعمل، والأشغال العمومية والبيئة.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأول في سنة 2022، مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي، حيث يأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يلغي ويعوض الأمر 97 11 المؤرخ في 19 مارس 1997 في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي، قصد تضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف.
كما ينصّ المشروع على إنشاء 10 مجالس قضائية جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في جنوب البلاد، وإنشاء محاكم إدارية للاستئناف، علاوة على اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب المواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وفي مجال السكن والعمران والمدينة، درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة لبوغزول، والمتمثلين تحديدًا في:
- مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 / 97 المؤرخ في 1 أفريل 2004، المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول.
- مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 / 232 المؤرخ في 4 جويلية 2006، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول.
وتأتي مشاريع هذه النصوص لمطابقة الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط التهيئة للمدينة الجديدة لبوغزول، والذي ينص على، إدماج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) في محيط المدينة الجديدة، توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة إجمالية قدرها 19500 هكتار، منها 6000 هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة و12000 هكتار حول المساحات المهيئة، تشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة، بما يسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار المعيشي للسكان وجاذبية المدينة، فضلا عن إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة بعنوان التجهيزات الجماعية المقرّرة (العمومية والخاصة).
وفي مجال المؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات، درست الحكومة 5 مشاريع نصوص تأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، المتعلقة بتوحيد الأجهزة العمومية، ودعم إنشاء النشاطات، التي يوكل بموجبها تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) وآلية تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
1 - مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 234 المؤرخ في 2 جويلية 1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.
2 - مشروع مرسوم رئاسي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11 / 133 المؤرخ في 22 مارس 2011، المتعلق بجهاز القرض المصغر (ANGEM).
3 - مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94 188 المؤرخ في 6 جويلية 1994، المتعلق بالنظام الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).
4 - مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03 / 290 المؤرخ في 06 / 09 / 2003، الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
5 - مشروع مرسوم تنفيذي يمنح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تحسين فعالية السياسة العمومية لتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع في عملية إنشاء المؤسسات المصغرة.
في مجال الأشغال العمومية، تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع شرق غرب (محول العلمة) على مسافة 110 كيلومتر.
ويعد هذا المشروع الاستراتيجي، ذا أهمية كبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات المعنية بمساره (جيجل، ميلة، سطيف)، ولتحسين استغلال البنية التحتية لميناء جن جن، أحد المشاريع المهيكلة العالقة التي يتعين إعادة بعثها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، من خلال رفع جميع القيود، بما يسمح باستكمال كافة الاستثمارات المنتجة في أقرب الآجال.
أخير، وفي مجال البيئة، تم تقديم عرض حول خارطة الطريق لتحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة، حيث تتضمن هذه الخارطة، التي تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع قطاعي السكن والموارد المائية، مسعى تشاركيا في عملية التسيير الجواري لبرامج السكن، بهدف تحسين نوعية معيشة وبيئة ورفاهية السكان، مع إيلاء اهتمام خاص بالجوانب المرتبطة بالنظافة والراحة الاجتماعية.